غولدستون يرفض إلغاء تقريره

قال القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون إنه لا يعتزم طلب إلغاء تقريره للأمم المتحدة الذي ينتقد بشدة العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009 كما أكد أن ادعاءات وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي بهذا الشأن عارية عن الصحة.
وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس أول أمس الثلاثاء قال غولدستون إن يشاي كان قد اتصل به الاثنين الماضي ليشكره على مقاله الذي نشره الجمعة الماضي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال فيه »لو كنت أعرف حينها ما أعرفه الآن لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة«. وقال غولدستون إنه لم يناقش التقرير مع يشاي في محادثة هاتفية، وأضاف أن »قلقي كان للعمل من أجل الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان«، وقال »انتهت المحادثة بالإعراب عن حبي لإسرائيل«، مشيرا إلى أن يشاي تكلم بالعبرية التي ترجمت للقاضي.
ولم يؤكد غولدستون ما إذا كان يشاي دعاه لزيارة إسرائيل، وأنه قال إنه يقبل ولكن لن يكون قادرا على السفر إلى إسرائيل حتى جويلية المقبل. وقال يشاي إنه أبلغ غولدستون أنه »إذا كان قد قام بجولة في جنوب إسرائيل وشهد المعاناة هناك فما كان له أن يكتب ما جاء في تقريره«.
وقال يشاي لمحطة راديو الجيش الإسرائيلي إنه اتصل هاتفيا بغولدستون ليعرب عن تقديره لإعادة النظر في تقريره. وأضاف يشاي أن »غولدستون كيهودي تفهم جيدا قصة معاناة الشعب اليهودي وطلبت منه أن يأتي ويرى، وأكدت لغولدستون أنه لو جاء فسيتخذ خطوات إضافية ليتراجع عن تقرير الأمم المتحدة«. ووصف يشاي غولدستون ب»الشجاع« بعد موقفه الأخير وطالبه بسحب التقرير.
كما تحدث لإذاعة الجيش الإسرائيلي السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني غيلرمان ناقلا عن غولدستون قوله إنه مستعد لاتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الوضع من التقرير.
وقد نجح الفلسطينيون في مارس الماضي بمجلس حقوق الإنسان في الحصول على قرار متعلق بمتابعة تقرير غولدستون بالجمعية العامة للأمم المتحدة ونقله لمجلس الأمن الدولي, وصوتت إلى جانبه 27 دولة، فيما عارضته ثلاث دول هي الولايات المتحدة وسلوفاكيا وبريطانيا, وتحفظت عليه 16 دولة.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر قد رحب بما ذكره غولدستون في مقاله من أن »إسرائيل لم تتعمد مهاجمة المدنيين«. وكانت إسرائيل هاجمت قطاع غزة في ديسمبر 2008 واستشهد نحو 1400 فلسطيني من بينهم المئات من المدنيين. وترأس غولدستون لجنة لتقصي الحقائق رفعت تقريرها في العام 2009 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقالت في تقريرها إن كلا من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد ارتكبا جرائم حرب. ورفضت إسرائيل حينها التعاون مع بعثة غولدستون، ووصفت تقريره بأنه محرّف ومتحيز.