غولدستون يوافق على طلب إسرائيل إلغاء تقريره حول غزة

السلطة الفلسطينية تعتزم متابعة التقرير مع الأمم المتحدة

تعهّدت السلطة الفلسطينية، أمس، بمواصلة مساعيها في الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على عمليات قتل المدنيين في قطاع غزة بعد يوم من مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بسحب تقرير غولدستون المتعلق بذلك من المنظمة الدولية
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في تصريحات للصحافيين، إن السلطة الوطنية لن تتوقف عن بذل مساعيها لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال أبو ردينة: “سواء تراجع غولدستون عن أقواله أم لا، فهذا لن يغير من حقيقة أن اسرائيل ارتكبت مجازر وجرائم حرب في غزة بقتلها أكثر من 1500 مواطن فلسطيني من المدنيين الأبرياء”. وجاء موقف السلطة الفلسطينية التصعيدي ضد غلدستون بعدما تأكد أنه يؤيد إسرائيل في طلبها الذي رفعته أمس إلى مجلس الأمن الدولي الذي شددت فيه على ضرورة إلغاء التقرير الذي اتهمها فيه غولدستون بارتكاب جرائم حرب إبان العدوان الذي شنته على قطاع غزة في ديسمبر 2008.
وجاء الطلب الإسرائيلي بعد أن قال القاضي الجنوب إفريقي السابق ريتشارد غولدستون إنه يجب إعادة النظر في تقرير بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت أثناء ذلك العدوان. وكان القاضي غولدستون قد ترأس البعثة الأممية التي ذكرت في تقرير رفعته عام 2009 لمجلس حقوق الإنسان أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مذنبتان بارتكابهما جرائم حرب أثناء العدوان. وأوضح، أمس، القاضي السابق في مقالة نشرها بصحيفة واشنطن بوست أنه لو كان يعرف وقتها ما يعرفه الآن لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة. وقال نتنياهو في البيان “كل ما قلناه ثبتت صحته، فإسرائيل لم تتعمد إيذاء المدنيين، وأجهزة التحقيق التابعة لها تتمتع بالكفاءة، وبما أن غولدستون قد تراجع عن أقواله فإن ذلك يستوجب إهمال التقرير”.