خلصت دورة المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، إلى تزكية نقيب المحامين بقسنطينة ، مصطفى لنور، على رأس الاتحاد خلفا للنقيب الوطني المنتهية عهدته بشير مناد. كشف، بشير مناد، في اتصال هاتفي أجرته »صوت الأحرار« معه، أمس، إعادة تجديد هياكل الاتحاد ومنها منصب النقيب الوطني، وقال إنها أفضت مساء أول أمس، خلال دورة المجلس الاتحادي، إلى تزكية نقيب محامين قسنطينة، مصطفى لنور، على رأس الاتحاد لعهدة انتخابية جديدة. وعن الأسباب التي دفعت بأعضاء المجلس الاتحادي للمحامين إلى اعتماد مبدأ التزكية بدل الانتخاب مثلما جرت عليه العادة، أوضح مناد أن أعضاء المجلس قدروا أن المرحلة الحالية تتطلب تفرغا كبيرا لخدمة سلك المحاماة، ثم إن النقباء الآخرين لم يتقدموا بالترشح بما فيهم المتحدث الذي لم يطلب تجديد العهدة، ويرى مناد أن الاتحاد يحاول من خلال هذا الإجراء خلق تقليد في الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد باعتباره الهيئة الوحيدة الممثلة للمحامين. ويعتقد الرئيس المنتهية عهدته بشير مناد، أن النقيب الجديد، مصطفى لنور، وهو رئيس نقابة المحامين لولاية قسنطينة، يمتاز بصفات تجعل منه رجل المرحلة، انطلاقا من كونه أكثر أعضاء المجلس خبرة وأقدمهم في المهنة ويتسم بالرزانة والحكمة في التعامل مع مختلف المسائل المطروحة للنقاش. ويراهن المحامون في المرحلة الراهنة والآتية على افتكاك مطالبهم التي ظلت عالقة منذ 12 سنة، وتتعلق أساسا بالقانون الخاص بالمحامين الموجود حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان للمناقشة والإثراء، حيث يتحفظ بعض المحامين على بنود تتعلق بالممارسة المهنية والعقوبات التي يتضمنها المشروع في حق المحامي خلال الجلسات في حال ارتكابه خطأ مهنيا أو سلوكا مخالفا للمهنة، ولهذا الغرض يعول المحامون على النواب سيما منهم المنحدرون من سلك المحاماة لتعديل بعض المواد بما يضمن حقوق المحامي، خاصة وأن المفاوضات مع الوزارة الوصية استغرقت سنوات قبل الوصول إلى صيغة توافقية، لكنها لم تلب كل طلبات المحامين المهنية والاجتماعية. ومعلوم أن انتخابات تجديد هياكل النقابات الجهوية للاتحاد انطلقت منذ بداية السنة الجديدة، ومست كل النقابات ال15 المشكلة للاتحاد بعد إضافة منظمتي بجاية وبومرداس، وكانت الانتخابات المثيرة للجدل تلك التي عرفتها منظمة المحامين بالعاصمة والتي انتهت بفوز عبد المجيد سليني برئاسة نقابة العاصمة أكبر وأقوى المنظمات نفوذا وعددا. وبانتخاب رئيس جديد لاتحاد المحامين الجزائريين، يكون الاتحاد قد أكمل عملية تجديد الهياكل نهائيا مثلما تقتضيه قوانين ومواثيق هذا التنظيم.
