دعدوعة يصرح : مطالب التغيير ليست "حصة ما يطلبه المستمعون"

قال عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، المكلف بأمانة التنظيم والهياكل، العياشي دعدوعة، إن الإقدام على حل البرلمان حسبما تدعو إليه بعض الأطراف، يعتبر إجراء غير دستوري، مشيرا إلى أن الأفلان يعتبر حزبا سياسيا عاديا، كان في المعارضة يوما كما هو اليوم صاحب الأغلبية.
أوضح العياشي دعدوعة في كلمته بمناسبة تنصيب أحمد بومهدي أمينا لمحافظة حسين داي، أن حل المجلس الشعبي الوطني »لن يكون هكذا ببعض الأبواق« مضيفا أن المسالة لا تتعلق ب» حصة ما يطلبه المستمعون« وإنما تخضع إلى ضوابط دستورية، حيث لا يمكن حل البرلمان لان مجلس الأمة لا يحل دستوريا، نظرا لاحترازات دستورية تتعلق بشغور منصب رئيس الجمهورية.
أما فيما يتعلق بالمجلس التأسيسي قال دعدوعة أن اللجوء إليه »لا يكون إلا في حالة فراغ مطلق في المؤسسات« أو بعد الخروج من حالة حرب أو انقلا وما إلى ذلك، وذهب أبعد من ذلك عندما قال أن » هذه المسالة المستهدف من ورائها هو حزب جبهة التحرير الوطني« ملفتا إلى أن الجزائر »غيرت نظامها السياسي« مطلع التسعينات .
وواصل عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني قوله أن الأفلان حزب عادي مثل باقي الأحزاب فقد » عشنا في المعارضة وكنا أقلية كما كنا أغلبية« مضيفا» نحن أصحاب الحزب ولا دخل لأحد فيه« وجاء هذا الكلام من دعدوعة ردا على رغبة بعض الأطراف تطبيق نفس التجربة مع الحزبين الحاكمين في تونسية ومصر.
وفي سياق آخر تناول المتحدث أهم الإصلاحات السياسية التي اتخذتها الدولة، مبرزا الاقتراحات والمبادرات التي قدمها الأفلان، خاصة فيما يتعلق بقانون البلدية، وكذا اقتراح قانون يتعلق بترقية الممارسة السياسية للمرأة،
أما فيما يتعلق بالقضايا الحزبية، أفاد قال عضو المكتب السياسي، أن إجراءات التنظيمية الجديدة التي قررت قيادة الحزب اتخاذها، ترمي إلى تفادي الارتجالية، مشيرا إلى أن الحزب أعطى أهمية كبيرة لعملية تجديد الهياكل، فقد تم تجنيد 300 عضو من اللجنة المركزية لإنجاح العملية، وتتضمن هذه الإجراءات إصدار بطاقة جديدة للمناضل وإنشاء أختام وسجلات جديدة للمناضيلن، إلى جانب تصنيف المناضلين في ثلاثة أنواع.
وسمي النوع الأول بالتثبيت، ويخص المناضلين الذين لم ينقطعوا عن النضال في الحزب والنوع الثاني يتعلق بالمناضلين الذين انتقلوا إلى أحزاب أخرى بسبب ظروف ما، ويدخل هؤلاء في إطار إعادة التثبيت، أما النوع الثالث فيخص المناضلين الجدد الذين ينضمون أو ينخرطون في صفوف الأفلان بعد الهيكلة، إضافة إلى وضع رزنامة تم تحديدها على أساس أن شهر أكتوبر يخصص لإعداد قوائم المناضلين على مستوى القسمات وشهر نوفمبر لتصفية الحسابات المالية، وشهر ديسمبر لاستقبال البطاقات الجديدة للمناضلين.