حركة الإصلاح تدعو إلى فتح تحقيق في قضايا الفساد

دعت حركة الإصلاح الوطني إلى فتح تحقيقات بشأن تبديد واختلاس الأموال العمومية، وأكدت أن ضرورة احترام التقاليد الدستورية في ممارسة الحكومة لمهامها وعلاقتها بالسلطة التشريعية، حيث سجلت ما وصفته ب"إخفاق" المنظومة التربوية في التحصيل العلمي للتلاميذ وضعف المستوى.
حذر جمال صوالح رئيس مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح خلال الدورة العادية للمجلس التي أشرف عليها أول أمس بالعاصمة مما أسما عواقب الاحتجاجات التي عرفتها بعض مناطق الوطن، حيث دعا إلى ضرورة تنبيه المسؤولين المحليين والمركزيين من أجل تفهم واقع المواطنين وتلبية حاجياتهم وتطلعاتهم المشروعة، كما دق ناقوس الخطر بخصوص الآفات الاجتماعية التي تهدد سلامة المجتمع الجزائري.
ونددت حركة الإصلاح في بيان تسلمت "صوت الأحرار" نسخة منه بتفشي ظاهرة الفساد المالي مطالبة بمعالجته من خلال تفعيل آلية الرقابة المالية وفتح تحقيقات حول ما تم تداوله في وسائل الإعلام من تبديد واختلاس الأموال العمومية، فيما سجلت إخفاقا في المنظومة التربوية من خلال التحصيل العلمي ومستوى التلاميذ، داعية إلى فتح نقاش وطني لتقييم ما آلت إليه المنظومة التربوية في مختلف جوانبها. وفي ذات الإطار، شددت حركة الإصلاح على وجوب احترام التقاليد الدستورية في ممارسة الحكومة لمهامها وعلاقتها بالسلطة التشريعية خصة في الشق المتعلق بعرض البرنامج والحصيلة، مثمنة الحوار الإسلامي ودعوة كافة الأطراف إلى توسيعه وفتح قنوات أخرى للحوار بين الإسلاميين والوطنيين بما يحقق المصلحة العليا للبلاد.
ومن جهة أخرى شجبت الحركة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، واعتبرته جريمة ضد الإنسانية محملة الدول العربية والمجتمع الدولي مسؤولية استمراره، داعية مختلف الأطراف الفلسطينية إلى تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.