بوتفليقة يرفض تبريرات جعبوب حول التهاب أسعار الخضر والفواكه

إصدار مراسيم رئاسية تخص الجالية، حقوق الإنسان والمحروقات

الرئيس بوتفليقة
استحداث مراكز ثقافية ومجلس استشاري لتوطيد العلاقة مع المغتربين في الخارج
أرجع وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم في الأسواق، خلال شهر رمضان، إلى ارتفاع الطلب المقرون بممارسات المضاربة، مضيفا بأن الإنتاج يغطي الحاجات تغطية كافية، وقال "تلك الزيادات ظرفية وليس لها أي مبرر اقتصادي"، فيما سجل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، قصور التحكم في تنظيم السوق لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، بالنظر إلى مفعول التحرير المنفلت عن الرقابة لشبكات التوزيع والذي تفاقم ظرفيا على وجه الخصوص بسبب المضاربة والممارسات الطفيلية ملحقا الضرر بالمواطنين شهر الصيام.
*
وقد أمر الرئيس بوتفليقة، مساء أول أمس، خلال استماعه لوزير التجارة في اجتماع مجلس الوزراء، بإيجاد السبل والآليات لمواجهة فحش الأسعار، وقال "لن أقبل في المستقبل التذرع بأية قاعدة لحرية التجارة لتبرير ضعف قدرة الدولة على فرض ممارسات تجارية نزيهة وعلى قمع ممارسات المضاربة المضرة بالمواطنين"، وفي مجمل رفضه لتبريرات الغلاء الفاحش، أضاف الرئيس "فلنوفر لمصالح الرقابة التجارية الوسائل اللازمة على أن تلزم بتحمل مسؤولياتها كاملة واسترجاع مقاليد التحكم في الأوضاع"، موضحا بأن "وضعية السوق التي يواجهها مواطنونا كلما حل شهر رمضان الكريم إنما تستوقف أطرافا أخرى منها الأئمة الذين يجب عليهم توعية المواطنين والمنتجين الفلاحين والمربين هؤلاء الذين يتعين عليهم مقابل المساعدات الهامة التي تمنحها لهم الدولة الإسهام في تموين السكان بأسعار عادلة".
*
*
بوتفليقة يستدرك الصلة بين أبناء الوطن المغتربين في الخارج ودورهم في التنمية الوطنية
*
من جهة ثانية، أكد رئيس الجمهورية على عزم الدولة جعل المراكز الثقافية الجزائرية بالخارج -التي أقر بشأنها مجلس الوزراء مرسوما رئاسيا يتضمن نموذج قانون أساسي لتسييرها- محطات لإشعاع الثقافة الوطنية بالخارج إلى جانب توظيفها توظيفا أنجع في توطيد الصلات الثقافية بين الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ووطنها الجزائر.
*
وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، ستصبح المراكز الثقافية الجزائرية بالخارج ملحقة بوزارة الشؤون الخارجية وسيتم تزويدها بمجلس إدارة يضم مختلف القطاعات المعنية وعلى الخصوص الوزارات المكلفة بكل من الثقافة والجالية الوطنية في الخارج والتربية الوطنية. ولقد خول للمراكز الثقافية هذه فتح ملحقات من اجل التقرب أكثر من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
*
وأفاد بوتفليقة بأن "هذه بالذات إحدى الغايات التي توخيت من التظاهرات الثقافية الكبرى التي نظمتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة سواء أتعلق "بسنة الثقافة الجزائرية بفرنسا" أم بالمهرجان الثقافي الإفريقي الثاني الأخير أو بتظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية" التي تجري سنة 2011 ومن المنظور هذا ذاته نعتزم بفضل المراكز الثقافية في الخارج مواصلة ترقية ثقافتنا عبر أصقاع العالم والتعريف بالوجه الحقيقي للجزائر بلد الحضارة وتقاليد التسامح وحسن المعاشرة".
*
كما أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بالسهر على بعث ديناميكية حقيقية في المركز الثقافي الجزائري الموجود بباريس ومباشرة فتح المركز الثقافي الجزائري بالقاهرة، مؤكدا على واجب تعزيز الصلات الثقافية وروابط الهوية مع مواطنينا المغتربين.
*
وأقر مجلس الوزراء موافقته على مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج، وستوكل لذات المجلس مهمة "تطوير حوار دائم مع الجالية الوطنية بالخارج بخصوص تحديد البرامج والأنشطة الكفيلة بتعزيز الصلات مع أبناء الوطن المغتربين وترقية إسهامهم في التنمية الوطنية".
*
وسيضم المجلس الموضوع تحت سلطة رئيس الجمهورية ستة وخمسين (56) ممثلا عن الجالية الوطنية بالخارج يتم انتخابهم أثناء جلسات وطنية من بين المشاركين المخولين، وثلاثة وثلاثين (33) ممثلا عن الإدارات والمؤسسات العمومية إلى جانب خمس (5) شخصيات يعينها رئيس الدولة من بين الوجوه المشهود لها بالكفاءة والالتزام بالمسائل ذات الصلة بالجالية الوطنية بالخارج.
*
وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتعجيل إجراءات تنصب المجلس هذا ملحا على ضرورة ضمان التمثيل الحقيقي في الجلسات الوطنية التي ستتولى انتخاب ممثلي الجالية الوطنية بالخارج بكل حرية.
*
*
تعزيز الأسس القانونية للجنة ترقية حقوق الإنسان على المستوى الدولي
*
وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر رئاسي يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، حيث أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بإعداد مشروع نص قانوني قصد تعزيز أسسها القانونية ودعم حظوتها على المستوى الدولي لا سيما لدى منظومة الأمم المتحدة، بغرض اطراد ترسيخ مكانة هذه اللجنة ودورها، بحكم أن ترقية حقوق الإنسان وحمايتها مكفولة كفالة صريحة بينة بمقتضى أحكام الدستور.
*
ودعا رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى بذل المزيد في مناطق البلاد الداخلية ضمن المهمة الموكلة لها قانونا، وإلى مزيد من التفاعل على الساحة الدولية لا سيما مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقال الرئيس بوتفليقة "إن التحولات التي شهدتها الجزائر خلال العقود الأخيرة جاءت لتزيد رسوخ مبدأ احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتعميق ترقية واحترام حقوق الإنسان"، موضحا "هو ما دأبنا على تحقيقه طيلة عقد كامل من الزمن وعلى كافة الأصعدة من خلال تعزيز الأمن والسلم من خلال المصالحة الوطنية وإصلاح العدالة والجهود المبذولة من أجل التنمية البشرية".
*
*
إنشاء المعهد الجزائري للمناجم بتنمراست
*
كما أقر مجلس الوزراء مرسوما رئاسيا خاصا بعقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 15 جويلية الماضي بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" وشركة سوناطراك، ووافق رئيس الجمهورية على إنشاء المعهد الجزائري للمناجم من قبل وزارة الطاقة والمناجم واستحسن فكرة أن يكون مقره بتمنراست، وسيضمن المعهد تكوينا متخصصا للتقنيين السامين والمهندسين في مختلف مجالات قطاع المناجم، وسيسهم في التكوين المتواصل ورسكلة وتحسين مستوى الإطارات والتقنيين العاملين، وفي البحث التطبيقي في مجال المناجم، وسيدعم عملية اعادة تنظيم المؤسسات العمومية التابعة لقطاع المناجم في مجمع صناعي تابع لوزارة الطاقة والمناجم.
*
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء لعرض حول إعادة تهيئة التنظيم المطبق في مجال التعمير والبناء، بشأن تسهيل الحصول على شهادة المطابقة الخاصة بالبناءات والقيام بصيغة التجزئة كذلك باستكمال أشغال البناء مع الحصول على رخصة البناء المطلوبة وتسمح أخيرا بشغل جزء من بناية أو من عدة بنايات في نفس المشروع. وذلك مع ضمان احترام أحكام قانون 10 جويلية 2008 المتعلق بتطابق البناءات وإتمامها في الآجال المحددة وتسهيل مهمة المواطنين المطالبين بالوفاء بالتزاماتهم.
*
وختم مجلس الوزراء أشغاله بالموافقة على عقد بالتراضي يخص إقامة منظومة معلوماتية لمحاسبة التسيير في المستشفيات.