النهضة والإصلاح تمتنعان عن التصويت

خلص مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح في دورته الاستثنائية، المنعقدة عشية أول أمس بمقره الوطني بالعاصمة، إلى قرار يقضي بالامتناع عن التصويت لصالح التعديلات الواردة في الدستور، خلال الجلسة العلنية التي ستعقد اليوم الأربعاء بقصر الأمم بنادي الصنوبر. وأعلن رئيس مجلس الشورى، جمال صوالح، أن اتخاذ هذا القرار راجع إلى الانتقادات التي قدمها الأعضاء فيما يخص التعديلات التي أدرجها رئيس الجمهورية على دستور 1996، حيث اعتبرها الأعضاء تراجعا للمكاسب الديمقراطية، بالإضافة إلى رفضه مبدأ طبيعة التصويت على التعديل عن طريق اللجوء إلى غرفتي البرلمان وليس الشعب. وأثنى من جهة أخرى مجلس الشورى لحركة الاصلاح على بعض التعديلات منها ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال وحماية رموز الثورة وترقية الحقوق السياسية للمرأة. وعلى هذا الأساس دعت الحركة نوابها الخمسة إلى الامتناع عن التصويت. من جهة أخرى دعت حركة النهضة نوابها بالمجلس الشعبي الوطني بالامتناع عن التصويت لتعديل الدستور، المقرر اليوم من قبل غرفتي البرلمان. فيما أعلنت أنها تبقى وفية لمطالبها القاضية "بتعديل الدستور" "بما يسمح بمعالجة النقائص وتكريس التعديدية السياسية والإعلامية والنقابية". وأفاد بيان للحركة ورد ل"الفجر" أن الحركة اتخذت موقفا يمتنع بموجبه نوابها الخمس بالبرلمان عن التصويت لهذا التعديل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية. وبررت الحركة موقفها، أن هذا التعديل لم يرق إلى مستوى الآمال المنتظرة، ولم يتصف بالشمولية ومعالجة النقائص التي تضمنها دستور 1996. كما تساءلت الحركة عن دواعي تأخير الإعلان عن هذا التعديل وربطه بتاريخ قرب الانتخابات الرئاسية المقررة في 2009، وعدم إشراك الطبقة السياسية في مناقشته رغم أهميته. وسجلت حركة النهضة من خلال نفس البيان، الخروقات العديدة للدستور الحالي، منها عدم احترام اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية، بالإضافة إلى تقييد الحريات السياسية والنقابية والإعلامية.