مشروع الرئيس أمام غرفتي البرلمان في منتصف مارس القادم

شخصيات مرموقة تحضر لدعوة بوتفليقة لتعديل الدستور
يرتقب أن يتم الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن مبادرة لدعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتعجيل بتعديل الدستور والترشح لعهدة رئاسية ثالثة، وقالت مصادر "صوت الأحرار" التي أوردت الخبر أن المبادرة تقودها وجوه معروفة على الساحة الحزبية والجمعوية وتضم العديد من الأسماء البارزة ذات المصداقية، وتأتي في وقت يرتقب فيه أن يكشف الرئيس بوتفليقة عن مشروعه المتعلق بالتعديل الدستوري في نهاية فيفري القادم، على أن يطرح للتصويت أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين معا في النصف الأول من مارس القادم
أفادت مصادر حسنة الإطلاع أن عددا من الشخصيات السياسية والجمعوية قد شرعت في الأيام الأخيرة في إجراء اتصالات حثيثة بوجوه بارزة سياسية وحزبية وجمعوية وثقافية وأكاديمية بغرض القيام بمبادرة يتمحور مضمونها حول دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتعجيل بتعديل دستور 1996 والترشح لعهدة ثالثة، وكشفت ذات المصادر في اتصال ب "صوت الأحرار" أن المبادرة سوف تشمل أسماء معروفة في الساحة الوطنية تنتمي إلى مختلف الشرائح والمؤسسات، بحيث تمس الاتصالات الجارية حاليا شخصيات سياسية بارزة ذات وزن وسمعة طيبة على المستوى الشعبي وإطارات حزبية وحتى قيادات بعض التشكيلات السياسية، وتشمل أيضا أسماء بارزة من العديد من حركات المجتمع المدني وتنظيمات لأسرة الثورية وعلى رأسها المنظمة الوطنية للمجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، فضلا عن منظمة قدماء المحاربين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي ومنظمة المحكوم عليهم بالإعدام ومعطوبي حرب التحرير الوطني، زيادة عن منظمات ضحايا الإرهاب، كما تشمل وجوه من الفضاء الثقافي والفني والرياضي والنسائي والشبابي وشخصيات إعلامية وعلمية وأكاديمية مرموقة.
وأوضحت مصادر "صوت الأحرار" أن جدوى هذه المبادرة تكمن في مصداقية الأطراف التي تتبناها وسمعتهم على المستوى القاعدي وتمثيلهم لتنظيمات لها وجود شعبي حقيقي وقادرة على جلب الدعم المطلوب لنجاحها، وأضافت أن هذا العمل هو مكمل للعمل الذي تقوم به بعض الأحزاب الكبيرة وعلى رأسها الأفلان ودعم مباشر للقوى الحزبية التي تعمل من أجل تمكين الرئيسي عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة، وبخصوص القاعدة التي تنطلق منها هذه الشخصيات لتجسيد مبادرتها، أكدت ذات المصادر أن هناك قناعة راسخة بضرورة السماح للرئيس بوتفليقة بمواصلة الإستراتيجية السياسية والتنموية والتمكين لمشروع المصالحة الوطنية وضمان نجاح مسار التقويم الوطني من أجل رد الاعتبار للجزائر داخليا وعلى مستوى المحافل الدولية.
ويرى أصحاب المبادرة أن ما تم إنجازه منذ 1999، أي منذ بداية العهدة الرئاسية الأولى لبوتفليقة يجب أن يثمن ويتواصل إلى غاية تحقيق كل الأهداف المسطرة، ويؤكد أصحاب المبادرة أن الرئيس بوتفليقة قد تحول بفضل ما قام به على جميع الأصعدة منذ وصوله إلى سدة الحكم إلى رجل إجماع حقيقي مدعوم بشكل كبير على المستوى الشعبي وحتى الحزبي والجمعوي، كما تحول إلى ركيزة أساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني في البلاد.
وكشفت مصادر مطلعة في سياق متصل أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سوف يعلن عن مشروع تعديل الدستور في نهاية فيفري الجارين، ولم تستبعد أن يقع الاختيار على الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فيفري الجاري، هذا ويرجح حسب مصادر برلمانية دعوة البرلمان بغرفتي لعقد دورة خصيصا للتصويت على الدستور الجديد قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، علما أن افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية سيكون في الثاني من مارس المقبل.
مصادر "صوت الأحرار" أكدت من جهة أخرى أن الرئيس بوتفليقة يعتزم فتح نقاش موسع مع الطبقة السياسية حول مشروع تعديل الدستور مباشرة بعد الكشف عن المشروع في خطاب للأمة، وسوف يعقد لقاءات بقيادات أحزاب التحالف الرئاسي تمتد أيضا لقيادات عدد من أحزاب المعارضة البارزة على غرار حزب العمال وحركة النهضة والجبهة الوطنية الجزائرية.