اجتماع لمجلس حقوق الإنسان غدا ·· ودمشق ترفض تحقيقا أمميا :أكثر من 450 قتيلا مدنيا منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا

أكدت مصادر أمريكية مسؤولة أن ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري سيتصدر قائمة المسؤولين السوريين الذين ستصدر بحقهم العقوبات الاقتصادية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي، بسبب دورهم في قمع المظاهرات الاحتجاجية· وتقضي العقوبات بتجميد أي أرصدة مالية للمسؤولين تكون مودعة في مصارف أو مؤسسات مالية أمريكية·
وتوقعت المصادر أن تصدر العقوبات في حق هؤلاء قبل يوم الجمعة المقبل، وهو اليوم الذي تجري فيه عادة المظاهرات الكبيرة· وأكدت المصادر أن استخدام السلطات السورية ''القمع الوحشي للمتظاهرين المدنيين'' يوم الجمعة الماضي، كان العامل الرئيسي الذي دفع الرئيس باراك أوباما إلى اتخاذ قراره· وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش قد فرضت عقوبات مماثلة ضد مسؤولين سوريين، من بينهم المسؤول الاستخباراتي، بالإضافة إلى محمد ناصيف ورستم غزالة وجامع جامع اللذين كانا مسؤولين عن أجهزة الاستخبارات السورية في لبنان قبل انسحاب القوات السورية في .2005 وتقوم مصارف الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة بعد مثل هذه القرارات الأمريكية بتفادي التعامل مع المسؤولين الذي تشملهم العقوبات أو فرض عقوبات مماثلة ضدهم·وفي تطورات الوضع ميدانيا، تحدث شهود عيان عن مواجهات بين فرقتي الجيش السوري الرابعة والخامسة في درعا وانتشار الجثث في شوارع المدينة· وأفادت أنباء بتدفق المئات من قوات الأمن المعززين بمعدات ثقيلة إلى دوما شمال دمشق· وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن شهود عيان أن أكثر من ألفين من قوات الأمن انتشروا في دوما وقاموا بوضع نقاط تفتيش· وفي غضون ذلك، ذكر حقوقيون أن حصيلة القتلى في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ارتفعت إلى 453 قتيلا مدنيا·ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان غدا جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا، بينما استدعت الخارجية الفرنسية السفير السوري لديها لتكرار المطالبة بوقف دمشق استخدام القوة العسكرية ضد الاحتجاجات السياسية· وكانت منظمة ''سواسية'' السورية لحقوق الإنسان قد قالت في وقت سابق، إن قوات الأمن السورية قتلت 35 مدنيا على الأقل منذ بدء مهاجمة مدينة درعا فجر الاثنين الماضي بهدف سحق الانتفاضة·من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن ثلاثين عضوا من حزب البعث الحاكم في محافظة بانياس قدموا أمس، استقالاتهم، بينما رفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، دعوة الأمين العام بان كي مون لإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول سقوط ضحايا مدنيين خلال المظاهرات التي تشهدها سوريا منذ أسابيع· وقال الجعفري للصحفيين بمقر الأمم المتحدة عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مساء أول أمس، إن ''الأمين العام استبق موقف مجلس الأمن من هذا الموضوع وهذا معروف في المهنة أنه تجاوز لولايته''، مشيرا إلى أن ''من الإصلاحات التي أقرها الرئيس بشار الأسد، تشكيل لجنة تحقيق وطنية شرعت بأعمالها من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع ضحايا بين المتظاهرين وعناصر الأمن''·