دعوات دولية لوقف العنف ضد المتظاهرين

الأزمة السورية

دعت ايطاليا وفرنسا السلطات السورية إلى وقف القمع العنيف الذي يتعرض المحتجون في سورية. وقال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني في تصريحات له عقب
الاجتماع بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في العاصمة الايطالية روما إن فرنسا وايطاليا تدعوان إلى "الوقف الفوري للقمع العنيف الذي يتعرض له المحتجون في سورية". من جهة أخرى قالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" إن إجمال عدد المدنيين الذي قتلوا على يد قوات الأمن منذ انطلاق المظاهرات المطالبة بالديمقراطية الشهر الماضي وصل إلى 400 شخص .
وأعلنت بريطانيا، الثلاثاء، أنها تعمل مع شركائها الدوليين بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة ضد سورية. ودعت الرئيس السوري بشار الأسد لوقف الهجمات على المحتجين المناهضين للحكومة. وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن بريطانيا "تعمل بشكل مكثف مع شركائها الدوليين لإقناع السلطات السورية بوقف العنف واحترام حقوق الإنسان في حرية التعبير والتجمع". وأضاف هيغ: "هذا يشمل العمل مع شركائنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإرسال إشارة قوية للسلطات السورية تفيد بأن أعين المجتمع الدولي مسلطة على سورية، وكذلك العمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والمنطقة بشأن إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات".
كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الخارجية الفرنسية تحث الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد سورية. وميدانيا نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناشط حقوقي سوري قوله إن إطلاق نار سمع مجددا الثلاثاء في درعا، غداة عملية واسعة يقوم بها الجيش السوري في المدينة الواقعة جنوبي سورية حيث قتل ما لا يقل عن 18 شخصا أول أمس الاثنين. وقال الناشط عبد الله ابا زيد في اتصال هاتفي مع الوكالة إن "إطلاق النار مستمر على السكان".
وأضاف أن منزل مفتي درعا، الذي استقال السبت احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية في درعا، "مطوق صباح اليوم (أمس الثلاثاء) لكن المفتي ليس موجودا في منزله".
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان في درعا قوله إن أصوات طلقات الرصاص والمدفعية سمعت صباح الثلاثاء في محيط مدينة درعا المحاصرة. وأضاف أن السكان بقوا في منازلهم للاحتماء من الدبابات والقناصة الذين اعتلوا أسطح المباني. وتحدث الجيش السوري عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة و"المجموعات الإرهابية". وأكدت السلطات السورية، التي تتهم منذ بدء الاحتجاجات "عصابات مسلحة" بالوقوف خلف التحركات الشعبية، أن الجيش دخل درعا "استجابة لاستغاثات المواطنين والأهالي". وأضافت أن هذا التحرك يهدف إلى ملاحقة "المجموعات الإرهابية المتطرفة". ونقلت وسائل إعلامية سورية عن عضو مجلس الشعب السوري والداعية الإسلامي محمد حبش قوله أن الأسبوع القادم في مجلس الشعب سيكون أسبوعا فاصلا لأنه سيناقش إجراء تعديل المادة الثامنة من الدستور التي تنظم علاقة الحزب والدولة.
وتنص المادة الثامنة من الدستور السوري على أن حزب البعث الحاكم هو قائد الدولة والمجتمع.
وطالب حبش السوريين بالتهدئة وإعطاء الدولة فرصة لتحقيق الإصلاحات، كما طالب الدولة بالدخول مباشرةً في نطاق تطبيق الإصلاحات و"تبييض السجون" على حد قوله.
من جهة أخرى، حثت الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة سورية في أعقاب الاضطرابات التي شهدت إطلاق جنود سوريين النار على المحتجين المناوئين للحكومة في عدد من المدن مما خلف قتلى وجرحى. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بعض الموظفين غير الأساسيين وعوائلهم في سفارتها في دمشق سيغادرون سورية. وقالت الحكومة السورية في بيان إن الجنود الذين أرسلوا إلى بعض المدن لإخماد الاضطرابات نجحوا في " استعادة الطمأنينة".
وقال مراسل بي بي سي في لبنان، أوين بنيت جونز، إن شبكة الاتصالات مع سورية مقطوعة عمليا، مضيفا أن الحكومة تبدو مسيطرة على الوضع. وتصاعدت الضغوط الغربية على سورية على خلفية القمع الذي تتعرض له تظاهرات الاحتجاجات فيها، إذ رشحت أنباء عن تفكير واشنطن في فرض عقوبات على مسؤولين سوريين، بينما تسعى دول أوروبية لإصدار بيان لإدانتها من مجلس الأمن.
ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن بلاده تبحث في إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين سوريين لزيادة الضغط على الرئيس بشار الاسد لإنهاء العنف ضد المتظاهرين.
وقال المسؤول، الذي لم تكشف هويته، أن العقوبات الجديدة يمكن أن تشمل تجميد أصول أولئك المسؤولين ومنعهم من الاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفا انها ستفرض في الغالب بواسطة أمر يوقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما. في هذه الأثناء أعلن البيت الأبيض أن اوباما أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، حيث عبر الرئيسان عن قلقهما من العنف في سورية.
وتأتي هذه التصريحات والخطوات الأمريكية الأمريكية بالتزامن مع الإعلان عن مساع أوروبية لإصدار بيان من مجلس الأمن يدين الحكومة السورية.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال تسعى لإصدار بيان من مجلس الأمن الدولي "لإدانة القمع الدامي للتظاهرات في سورية".
وقال دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه يمكن الإعلان عن نص البيان المذكور مساء أمس الثلاثاء، إذا ما توصل أعضاء المجلس ال 15 إلى اتفاق بالإجماع بشأنه. وأضاف: "يندد مشروع الإعلان المشترك بالعنف ويوجه نداء إلى ضبط النفس". إلا أن الدبلوماسي المذكور قال إن الدول الأربع أشادت في الوقت ذاته بالمبادرة التي أقدم عليها الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا لرفع حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ عام 1962. كما أكدت الدول المذكورة أيضا على "أهمية سورية لاستقرار الشرق الأوسط". من جانب آخر، قال دبلوماسي في الأمم المتحدة "إن وضع سورية يختلف عن ليبيا التي طالب ممثلوها في المنظمة الدولية، والمنشقون عن النظام، مجلس الأمن الدولي بإدانة أعمال العنف في البلاد، وبفرض عقوبات على الزعيم الليبي معمَّر القذافي وأركان نظامه".
وأضاف الدبلوماسي قائلا: "يجب رؤية ماذا يرغب مجلس الأمن بفعله بموضوع سورية. لسنا أمام وضع مماثل لليبيا، فثمة احتمال ضئيل بأن تبدي روسيا حماسة كبيرة للقيام بخطوات تصعيدية بحق بلد ذي سيادة". وكان ناشطون على شبكة الانترنت قد قالوا "إن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرون عندما اقتحمت وحدات خاصة من الجيش السوري، مدعومة بالأمن المركزي والمخابرات، مدينة درعا في وقت مبكر من فجر الاثنين".