تحرك لدبابات في محيط العاصمة وبلدان أوروبية تستدعي السفراء السوريين

دمشق ترفض تحقيقا أمميا حول قمع المظاهرات
رفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري دعوة الأمين العام بان كي مون لإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول سقوط ضحايا مدنيين خلال المظاهرات التي تشهدها سوريا منذ أسابيع.
وقال الجعفري للصحفيين بمقر الأمم المتحدة عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مساء أول أمس أن "الأمين العام استبق موقف مجلس الأمن من هذا الموضوع وهذا معروف في المهنة أنه تجاوز لولايته"، مشيرا إلى أن "من الإصلاحات التي أقرها الرئيس بشار الأسد، تشكيل لجنة تحقيق وطنية شرعت بأعمالها من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع ضحايا بين المتظاهرين ورجال الأمن".
وقال أنه لا يجب على مجلس الأمن أن يتصرف بناء على تقارير "لا تستند إلى أدلة"، مضيفاً أن "بعض المجموعات المسلحة تستغل المظاهرات للاندساس بين المتظاهرين وإطلاق النار على القوى الأمنية.
من جهة أخرى ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حصيلة القتلى في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ارتفعت إلى 453 قتيلاً مدنياً. وفي هذا الصدد نقل "مركز سواسية لحقوق الإنسان"، وهو منظمة حقوقية مستقلة، أول أمس أن قوات الأمن السورية ألقت القبض على حوالي 500 من المطالبين بالديمقراطية في أرجاء سوريا، وفقاَ لخبر نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه على الإنترنت، فيما كانت منظمة سواسية السورية لحقوق الإنسان قد أشارت من جهتها في وقت سابق أمس إلى أن قوات الأمن السورية قتلت 35 مدنياً على الأقل منذ بدء مهاجمة مدينة درعا فجر الاثنين الماضي بهدف سحق الانتفاضة.ويأتي هذا في وقت نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان أن أكثر من 30 دبابة تتحرك على متن حاملات على الطريق الدائري في دمشق.وأشار ذات المصدر إلى أن الدبابات كانت قادمة من جنوب غربي دمشق في اتجاه مرتفعات الجولان الحدودية مع إسرائيل ومرت بالطريق الدائري حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش.وكانت الدبابات تتحرك في الاتجاه المؤدي الى ضاحية دوما الشمالية والى مدينة درعا الجنوبية حيث أرسل الرئيس السوري بشار الأسد قوات لكبح احتجاجات سلمية ضد حكمه.
من جهة أخرى أكدت مصادر أمريكية مسؤولة أن ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار و قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري سيتصدر قائمة المسؤولين السوريين الذين ستصدر بحقهم العقوبات الاقتصادية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة يوم الإثنين الماضي، بسبب دورهم في قمع المظاهرات الاحتجاجية.
وتقضي العقوبات بتجميد أي أرصدة مالية للمسؤولين تكون مودعة في مصارف أو مؤسسات مالية أمريكية.
وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش قد فرضت عقوبات مماثلة ضد مسؤولين سوريين، من بينهم المسؤول الاستخباراتي، بالإضافة إلى محمد ناصيف ورستم غزالة وجامع جامع اللذين كانا مسؤولين عن أجهزة الاستخبارات السورية في لبنان قبل انسحاب القوات السورية في 2005.
وتقوم مصارف الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة بعد مثل هذه القرارات الأمريكية بتفادي التعامل مع المسؤولين الذي تشملهم العقوبات أو فرض عقوبات مماثلة ضدهم.
وعلى صعيد آخر، قامت عدة بلدان أوروبية من بينها فرنسا، إيطاليا، وألمانيا أمس باستدعاء سفراء سوريا لديها للإعراب لهم عن تنديدها بقمع المتظاهرين.