انطلاق أشغال اللقاء الأول مع الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج

دعم الجهاز الصناعي لإنشاء تجهيزات متطورة

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية أمس أن الجزائر اليوم ليس لها خيار غير دعم الجهاز الصناعي الكفيل بإنشاء تجهيزات متقدمة وتطوير التكنولوجيات الأساسية خاصة في الميادين ذات الصلة بالسيادة الوطنية.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح أشغال اللقاء الأول مع الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج شدد السيد قنايزية على أن "تنمية الصناعات الوطنية الإنتاجية تعد من بين أهم الشروط لتحقيق دفاع فعال" مشيرا إلى أن الجزائر في هذا الإطار "سطرت نظرة وتصورا بعيد المدى لتطوير البلاد والحفاظ على سيادتها".
وأبرز السيد قنايزية "التزام" الجزائر بالتكفل بالنخبة العلمية الوطنية من خلال "إرساء دعامة قوية لتبادل فعال بين مختلف المكونات العلمية وتحقيق التعاون في مجالات التنمية وإنشاء مشاريع التصنيع" موضحا أن هذه المشاريع التي "تحظى بالأولوية" هي "خيارات سيادية".
وفي معرض تأكيده على أهمية هذا النوع من اللقاءات التي تجمع بين الكفاءات الوطنية توقف السيد قنايزية عند ضرورة "وضع ميكانيزمات من شأنها ضمان المحافظة على الصلة مع النخبة الوطنية في الخارج أو الداخل" مقدما مجموعة من الاقتراحات حتى لا يكون هذا اللقاء حدثا ظرفيا فقط.
وفي هذا السياق دعا إلى إنشاء خلية دائمة للمتابعة على مستوى وزارة الدفاع الوطني مهمتها الاستماع إلى الباحثين المقيمين بالخارج توضع تحت تصرفها الإمكانيات الضرورية بالإضافة إلى بنك للمعلومات من أجل ضمان الاستمرارية.
كما اقترح إنشاء لجنة مديرة تجتمع مرة أو مرتين في السنة مهمتها متابعة مشاريع البحث العلمي علاوة على وضع نظام فعال لتدعيم العلاقة بين الباحثين الوطنيين والمدارس الوطنية.
وفي مجال الشراكة بين مختلف القطاعات المعنية حث السيد قنايزية على تدعيم التعاون بين هياكل وزارتي الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جهته ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حروابية المبادرات من هذا القبيل والتي من شأنها لم شمل الباحثين المقيمين بالخارج والناشطين بالداخل.
وجدد عزم الجزائر على الاستثمار في المجالات العلمية والتكنولوجية مؤكدا على أن التنمية الشاملة باتت متوقفة على هذا النوع من المجالات.
ومن منطلق أنه لا يمكن للتنمية أن تتحقق بعيدا عن الاعتماد على مشاريع بحث تنجز في سياق تسوده روح التشاور والتنسيق شدد الوزير على أهمية "إعداد مخطط عمل حركي مشترك يسمح بإضافة اللبنات الضرورية للتراكم المعرفي والعلمي" بما يمكن من إجراء التقويم لمدى التطور الحاصل في الميدانين العلمي والتكنولوجي.
ولمواجهة التحديات الراهنة "يتعين تنظيم شبكات موضوعاتية للكفاءات الوطنية (...) مع العمل حول مواضيع بحث دقيقة ذات أولوية" يقول السيد حراوبية مضيفا أن البرنامج الخماسي لقطاع البحث العلمي الذي تم إعداده "سيضفي الديناميكية اللازمة" في هذا الاتجاه.
وفي السياق ذهب المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي السيد حفيظ أوراق الذي عرج على مختلف الجهود التي ما فتىء يبذلها القطاع في سبيل مواكبة العولمة واللحاق بالبلدان المتقدمة.
وذكر في هذا الصدد بمشروع إنشاء 50 مركز بحث مع آفاق 2012 أنجز منها إلى غاية السنة الجارية 24 مركزا.
ولكونها المحرك الأساسي في أية عملية تنموية "حظي مجال تكوين الموارد البشرية بالأهمية القصوى في البرنامج الخماسي المسطر من خلال وضع نظام للتقويم -يتابع السيد أوراق- وهي الخطوة التي تم إقرانها بوضع شبكة تواصل بين النخبة الوطنية في الداخل والخارج في مجالات علمية وتكنولوجية حيوية.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال اللقاء تستمر على مستوى الورشات على أن تختتم يوم الخميس المقبل بإصدار مجموعة من التوصيات.
ويهدف هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى "تعميق الرؤى وتحديد الطرق الكفيلة بتطوير استراتيجية بحث ضمن نطاق الابتكار العلمي والتكنولوجي من خلال تضافر جهود الباحثين المقيمين بالخارج مع نظرائهم بالداخل".
ويتضمن برنامج هذا اللقاء الذي تمتد أشغاله على مدى ثلاثة أيام محاضرات تشمل مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية ذات الصلة بالطاقة والتكنولوجيات الدقيقة وإلكترونيك المرئيات والإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال والأنظمة الآلية.
كما سيعكف المشاركون على مناقشة إشكالية التنمية التكنولوجية والصناعية من خلال مجموعة من الورشات بالتركيز على محاور كبرى أهمها: مجالات الجهد والإتجاهات الحالية في مجال البحث والتكنولوجية وإيصال فكرة البحث نحو مشروع بحث تطبيقي وكذا تمويل مراقبة وتقييم مشاريع البحث فضلا عن دراسة فكرة وضع شبكة تبادل بين الباحثين الجزائريين ومعايير وكيفيات إنشاء أقطاب الامتياز.