حراوبية يشرف على تنصيب اللجان القطاعية للبحث العلمي

طرح 34 برنامجا في آفاق 2012

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية أمس على تنصيب اللجان القطاعية المشتركة الخاصة بمتابعة البرامج الوطنية للبحث العلمي في سياق الاستراتيجية المتبعة من طرف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث تم طرح 34 برنامج بحث علمي في مختلف الميادين على ضوء المخطط الخماسي للقطاع 2008-.2012
وأكد السيد حراوبية على هامش الإعلان الرسمي عن انطلاق فعاليات البرامج الوطنية للبحث العلمي بمقر الوزارة بالعاصمة، بحضور عشرة وزراء منهم وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني والوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية، الى جانب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي سعاد بن جاب الله أن متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تقتضي تعزيز القدرات الوطنية لميكانيزمات إرساء العلوم والتكنولوجيات في مختلف المؤسسات التعليمية والادارات، وجعلها في متناول المواطن للارتقاء بالبحث العلمي الى مصاف المستويات العصرية.
كما اعتبر ان طرح 34 برنامجا وطنيا خاصا بالبحث العلمي بقيمة تتراوح بين 3 و10 ملايين دينار كحد أقصى لمدة لا تتعدى السنتين يعد أداة أساسية وفعالة في هذه المعادلة الرامية الى تحقيق التنمية المستديمة. كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمستوى المطلوب في مجال البحث العلمي لاسيما المتخصص منه لحل مختلف المشاكل الحاصلة في عدة قطاعات حيوية على غرار الصحة والتقليل من المخاطر البيئية ومكافحة الفقر.
وقال السيد حراوبية أن ''هذا الرهان لن يتحقق إلا بوجود وعي قوي بامتلاك المعرفة وإحداث الابتكار والتناغم المبتكر بين الدولة والجامعة والمؤسسة''، موضحا أن تركيز الوزارة والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكافة المعنيين بتحقيق هذا المسعى، لابد أن يصب في تحسين قدرات الموارد البشرية وتعبئتها حتى تتطور وفق معايير التنافسية.
وأشار المسؤول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الى التحدي الواجب رفعه لكسب معركة التكوين في مجال البحث العلمي، لاسيما من جانب الادارة والعنصر البشري لمواكبة التطور الحاصل في شتى العلوم والمعارف. وبخصوص التوجهات الكبرى للسياسة التعليمية التي سطرها القطاع للسنة المقبلة، قال الوزير أنها حددت بوضوح في إطار الخماسية الى غاية ,2012 بالنظر الى الموارد المالية المعتبرة المرصودة في هذا الاطار، والتي شدد على ضوئها على ضرورة عقلنة تسييرها وترشيدها.
ومن جهته قدم المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي السيد عبد الحفيظ أوراق الخطوط العريضة والمحاور الرئيسية المحددة للبرامج الوطنية للبحث العلمي، بدء بالتعريف بمهام ومسؤوليات المديرية العامة، وكذا المجلس الوطني للتقييم والمتابعة لتنفيذ هذه البرامج والتحقيق في دراسة التمويل، اضافة الى اللجان الأجنبية المنسقة مع المديرية العامة.
كما أوضح السيد أوراق أنه يتعين على الباحثين الراغبين في المشاركة في برامج البحث ابرام العقود الخاصة بذلك مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تعد الجهة المسؤولة التي تتجه اليها اللجان الوزارية المشتركة المنصبة.
ونوه المتحدث بنتائج البحث العلمي التي حققتها الجزائر من سنة 2000 الى غاية 2010 والتي فاقت حسبه بشكل ملحوظ النتائج المحققة في بعض دول الجوار، مرجعا ذلك الى الجهود الحكومية لدفع عجلة البحث في كافة المستويات التعليمية والمرافق المتخصصة. كما ذكر بالقانون 05-08 الموافق ل23 فيفري 2008 المحدد للتوجهات الكبرى لسير السياسة العلمية لقطاع التعليم العالي المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.