سلطاني يتمسك بطريقة التعيين في تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني

جدد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، أمس، تعيين أحمد إسعاد على رأس الكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى جانب 8 نواب توزعوا على مناصب نائب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ونائب رئيس الكتلة ورئيسي لجنتين ونائبي رئيسي لجنتين ومقررين وسط غضب بعض النواب الذين دعوا سابقا رئيس الحركة إلى اعتماد طريقة الانتخاب على غرار الأحزاب السياسية الأخرى.
جدد أبو جرة سلطاني ثقته في النائب أحمد إسعاد كرئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني في إطار عملية تجديد الهياكل بالغرفة السفلى للبرلمان، كما اختار رئيس الحركة تعيين عبد العالي حساني شريف كنائب لعبد العزيز زياري رئيس المجلس، إلى جانب تنصيب عبد العزيز بلقايد نائبا لرئيس الكتلة البرلمانية.
وفيما يتعلق رئاسة لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة فقد آلت حسب بيان المجموعة البرلمانية الذي تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه إلى وشن عبد القادر، أما لجنة الصحة والحماية الاجتماعية فقد عادت رئاستها إلى مصطفى بوعزة.
وقد فاز مناع نور الدين بنيابة رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية ومولاي عمار سليمان بنيابة رئيس لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية،فيما عين سلطاني، حشمان مولود وسنوسي محمد مولود كمقررين للجنة المالية والميزانية واللجنة القانونية والإدارية والحريات على التوالي.
وبخلاف أحمد إسعاد ممثل البويرة فان سلطاني لجأ إلى أسماء أخرى، متخليا عن عاشوري عبد الرزاق المكلف بالإعلام في عهد الراحل محفوظ نحناح والذي كان يرأس لجنة الصحة والحماية الاجتماعية وبرقية عبد الرحمن رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة وعبدي الطاهر نائب رئيس المجموعة البرلمانية وبن مدخن زين الدين نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية وعبد الوهاب عبد الحليم نائب رئيس الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية وخنافو عبد الله مقرر لجنة المالية والميزانية وقرقوري كمال مقرر اللجنة القانونية والإدارية والحريات، إلى جانب دحمان سعيدي الذي كان يشغل نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني.
وأثارت هذه التعيينات موجة غضب واسعة في أوساط نواب حركة مجتمع السلم خاصة في ظل تجاهل رئيس الحركة لرسالة ممثلي حمس التي وجهوها إليه ويدعونه فيها إلى اعتماد طريقة الانتخاب بدل أسلوب التعيين على غرار كثير من الأحزاب السياسية.
وحسب المتتبعين فان رئيس الحركة فضل تبني سياسة التعيين من أجل سد الباب نهائيا في وجه رياح التشويش عن طريق إبعاد العناصر الموالية لعبد المجيد مناصرة الذي جهر بموقفه الرافض لاستوزار سلطاني وهو ما يعكس اتساع الهوة داخل الحركة بين التيارين المتخاصمين التي ظهرت بوضوح في أشغال المؤتمر الرابع نهاية أفريل وبداية ماي الماضيين خاصة وأنها امتدت إلى جمعية الإرشاد والإصلاح وقد بدا ذلك جليا خلال مؤتمرها الخامس المنعقد منتصف الشهر الفارط.