طرأت الكثير من التغييرات على مناصب حركة مجتمع السلم على مستوى المجموعة البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني بمناسبة تجديد هياكله السنوي. وقد مست التغييرات جميع المناصب التي تحوزها حمس في الغرفة البرلمانية السفلى ولم تستثن أحدا من مسؤولي المناصب التسعة. وبخلاف الأرندي والأفلان اللذان يشتركان في عرض مناصب اللجان الدائمة الى الترشح والاقتراع السري بين نواب الكتلتين، دأبت حمس على تعيين نوابها حسب اختيار من تراه مؤهلا لتقلد المنصب وفق منطق سياسي من جهة ومبدأ التداول على المناصب من جهة ثانية. وقد تمت هذه التغييرات بموجب التعيين من قبل قيادة الحركة، حيث أفضت مشاورات اللجنة الخماسية لحمس برئاسة أبو جرة سلطاني والتي تضم علاوة على نائبيه ورئيس مجلس الشورى ونائبه حول عملية تجديد الهياكل في الغرفة التشريعية السفلى الى اختيار النائب محمود غربي نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني خلفا لنائب المسيلة عبد العالي حساني. كما تم تعيين النائب عبد العزيز بلقايد (الشلف) رئيسا للمجموعة البرلمانية لحمس في الغرفة السفلى وذلك خلفا لنائب البويرة أحمد إسعد، بينما عادت نيابة رئاسة الكتلة لزين الدين بن مدخن (تبسة) خلفا لعبد العزيز بلقايد. وبخصوص مناصب اللجان البرلمانية الدائمة، عادت نيابة رئاسة لجنة الصحة للنائب محمد الطيب شواكي (النعامة) خلفا لمصطفى بوعزة (ميلة). أما رئاسة لجنة الفلاحة فوقع الاختيار على محمد محمودي (الجلفة) بدل عبد القادر وشن (معسكر). فيما عادت نيابة رئاسة لجنة الشؤون الخارجية لبلخير طاهري (البيض) في مكان نور الدين مانع (ورفلة). ولنيابة رئاسة لجنة الإسكان، اختارت اللجنة الخماسية لحمس النائب مرزوق شيبانة (المدية) بعدما كان يشغل المنصب النائب مولاي عمار (أدرار). كما عاد منصب مقرر لجنة المالية لميلود صايم (بلعباس) بدل النائب مولود حشمان (تيبازة). أما منصب مقرر اللجنة القانونية فعاد للنائب محمد جلاد (معسكر) خلفا لسنوسي مولود (تندوف). للإشارة، فان النواب نورالدين مناع، مولاي عمار ومولود حشمان محسوبين على حركة التغيير.
