أويحيى يبقي على شرفي، دعدوعة محل شكوك وحمس تفضل التغيير

تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني

الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي:أحمد أويحي
فضل الأرندي الاستمرارية على التغيير في انتخابات تجديد هياكل الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، في الوقت الذي لازال الغموض يلف مصير ممثلي الأفلان في هياكل الغرفة السفلى، في ظل مطالبة نوابه ب"التجديد والتشبيب"، على حد ما أدلى به مصدر بهذا الحزب ل"الشروق".
*
أبقى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، على أمين سره، الناطق باسم الحزب، ميلود شرفي، رئيسا للمجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، مفضلا التعيين على الانتخاب، كما جرت العادة، في حين ترك بقية المناصب التي يحوزها الحزب في هياكل المجلس، والمتمثلة في نيابتين لرئيس المجلس، ورئاسة لجنتي الشباب والرياضة، والصحة والتكوين المهني، والمقررين، مفتوحة على الانتخابات، التي ضرب لها موعدا الأحد القادم، بالرغم من عدم إخطار رئاسة المجلس بصفة رسمية، الكتل البرلمانية الممثلة فيه بتجديد هياكلها.
*
غير أن هذه الانتخابات، تبقى مرهونة بما يقرره أويحيى، المعروف بقبضته الحديدية في كل ما يتعلق بتولي المسؤوليات على مستوى حزبه، حيث تبدو حظوظ كل من نائبي الرئيس الحاليين، بن حليمة بوطويقة، وصديق شهاب، اللذان أعلنا ترشحهما، وفيرة لخلافة نفسيهما، نظرا للثقة الكبيرة التي يحظيان بها لدى الرجل الأول في الأرندي.
*
وعلى عكس الأرندي، فضلت الكتلة البرلمانية للافلان، تأخير عملية تجديد الهياكل إلى نهاية الشهر الجاري، وسط تجاذبات واستقطابات، يطبعها مطالب الأغلبية الساحقة من النواب، حسب مصادر من داخل الحزب، بتدوير المسؤوليات ومنح الفرصة للنواب الشباب، وفق قاعدة "التجديد والتشبيب"، التي يرفعها نواب العتيد.
*
وقد تبين بصفة رسمية، أن تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، ستتم هذه المرة، عن طريق الانتخاب، على عكس ما جرى السنة المنصرمة، بسبب حداثة عهد النواب، وعدم معرفتهم الجيدة لبعضهم البعض، وهو السبب الذي رفع لتبرير عملية التعيين التي حددت ممثلي الحزب على مستوى هياكل المجلس، في حين تم الإبقاء على خيار تعيين رئيس الكتلة، باعتباره منصب سياسي، من صلاحيات الأمين العام. وبهذا الخصوص، تتحدث أوساط نيابية أفلانية، عن احتمال استبدال رئيس الكتلة، الحالي العياشي دعدوعة، الذي شغل هذا المنصب لعدة سنوات، بنائب رئيس المجلس، عمر وزاني المنتخب عن ولاية المدية.
*
من جهتها، أكدت حركة مجتمع السلم، على لسان رئيس كتلتها بالمجلس، أحمد إسعاد، أنها لازالت تنتظر الإخطار الرسمي من مكتب المجلس بتجديد الهياكل كما جرت العادة، غير أن هذا لم يمنع نائب ولاية البويرة، عن التأكيد بأن "الحركة اعتادت على التغيير عن طريق التعيين في مثل هذه المناسبات، وهي من صلاحية القيادة الحمسية".