أكد معهد »ستراتفور« الأمريكي للدراسات الاستخباراتية صحة المخاوف والتحذيرات التي أطلقتها الجزائر بخصوص تحول الأزمة الليبية إلى ورقة في يد الجماعات الإرهابية لزيادة نشاطها بالمنطقة من خلال تهريب السلاح. في وقت طالبت فيه واشنطن من بلدان أوروبا عدم الانسياق وراء مطالب الإرهابيين الذين يشترطون دفع فديات نظير إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديهم. وتحدث معهد ستراتفور الأميركي للدراسات الاستخبارية في ورقة تحليلية عن محاولات مفترضة متصاعدة لتهريب أسلحة خارج ليبيا، مرجحا أن تقع هذه الأسلحة بيد ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأضاف ذات المصدر أن عمليات تهريب الأسلحة المفترضة إلى فرع القاعدة في المنطقة ستكون له تداعيات أمنية على المغرب العربي عامة، وعلى والجزائر وتونس باعتبارهما دولتين مجاورتين بصفة خاصة. وحسب ذات الدراسة، فإن طول مدة الصراع داخل ليبيا ستنعكس سلبا على تزايد التهديدات الأمنية في المنطقة، وذهبت الدراسة إلى أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ربما لا يكون التنظيم المسلح الوحيد الذي يستفيد من حرية الحركة التي أتاحها الصراع في ليبيا. وتثبت التحليلات التي قدمها معهد ستراتفور الأميركي للدراسات الاستخبارية صحة التحذيرات التي وجهتها الجزائر بخصوص تداعيات الأزمة الليبية على تهديد استقرار منطقة شمال إفريقيا بفعل سهولة تهريب السلاح من ليبيا إلى البلدان المجاورة وكذا تسهيل تسلل الجماعات الإرهابية من وإلى ليبيا، وهو ما يؤكده أيضا إلقاء القبض على عناصر من التنظيم الإرهابي في كل من الجزائر وتونس ومصر وهم يحملون أسلحة مهربة. وفي سياق ذي صلة، طلبت واشنطن، أمس، من البلدان الأوروبية رفض دفع الفديات للإرهابيين، وقد جاء ذلك على لسان منسق مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية دانيال بنجامين خلال تدخله أمام لجنة الشؤون الخارجية لغرفة النواب، حيث أكد أن» الحكومات الأوروبية مطالبة بالتخلي عن دفع الفديات وإلا ستكون عرضة لعمليات اختطاف أخرى لمواطنيها« مضيفا أن رفض دفع الفديات للإرهابيين»نقطة نلح عليها في مشاوراتنا مع الحلفاء الأوروبيين«. وأوضح المسؤول الأمريكي »أن شبكة تنظيم القاعدة اكتشفت خلال السنوات مصادر مالية جديدة ليس من خلال أغنياء بلدان الخليج و إنما من خلال استغلال البلدان الغربية الغنية وحلفائها، فمن خلال اختطاف أشخاص من أوروبا وشرق آسيا وشمال أمريكا وجدت هذه المنظمات الإرهابية مصدر تمويل ناجع ينبع مباشرة من صناديق البلدان التي تسهر على مكافحة القاعدة، وقد حان الوقت لوضع حد لهذا التمويل قبل أن يتضاعف ويعزز هذه المنظمة« . ويأتي موقف واشنطن الساعي إلى تعميم مبدأ رفض دفع الفدية لللارهابيين من اقتناعها بوجهة نظر الجزائر التي قدمت مشروعا لمجلس الأمن يقضي بتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية كإجراء لتجفيف أحد أهم منابع تمويل الإرهابيين.
