"الباترونا" تُراهن على لقاء الثلاثية لدعم النشاط الاقتصادي

أكد جل رؤساء منظمات أرباب العامل المُشاركة في لقاء الثلاثية المُقرر عقده يوم 28 ماي الجاري، أن هذا الأخير سيكون فرصة هامة لتقييم السياسات الاقتصادية المنتهجة إلى حد الآن والفصل في كل الإجراءات التي من شأنها بعث الاقتصاد الوطني، وأوضح هؤلاء أنهم عاكفون حاليا على تحضير المقترحات التي سيتم رفعها على طاولة النقاش.
أورد رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، نايت عبد العزيز محمد سعيد، أن منظمته تعتزم تقديم مساهمة للثلاثية المقررة يوم 28 ماي تتضمن تقييما للإصلاحات التي تمت مباشرتها في القطاع الاقتصادي واقتراح إجراءات جديدة لدعم الاستثمار الوطني المدر للثروات والمستحدث لمناصب الشغل.
وقال المتحدث في تصريحات أوردها لوكالة الأنباء الجزائرية »نحن بصدد العمل على مذكرة ستعرض على اجتماع الثلاثية المصغر« موضحا أن منظمته ستركز تدخلها خلال الثلاثية على الإجراءات الكفيلة بتحسين محيط المؤسسة وتوفير مناخ مشجع على الأعمال والاستثمار، كما سيتم طرح على طاولة النقاش القاعدة المتعارف عليها ب 49/51 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي ومسألة الاعتماد المستندي المتضمن في قانون المالية التكميلي 2009 كوسيلة وحيدة لدفع الواردات، وهو إجراء يعارضه المتعاملون الاقتصاديون العموميون والخواص بشدة بسبب التأخر المسجل في عمليات الاستيراد.
وأكد أن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ستقترح كذلك تخفيف الإجراء وحتى إلغاء الاعتماد المستندي بالنسبة للقطاع الاقتصادي المنتج، موضحا أن الكونفدرالية لا تُشكك في أهمية تطبيق الاعتماد المستندي وإنما تنوي اقتراح بدائل أخرى كأنماط دفع بديلة.
ومن جهته أوضح رئيس الكونفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، حبيب يوسفي، أن منظمته ستقدم اقتراحات تصب في اتجاه »العمل المعمق« الذي تنوي الدولة مباشرته في اتجاه المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة من أجل دعم التنمية، وعليه ستُنضم كونفدراليته لقاء بوهران يوم 23 ماي بهدف »إعطاء الكلمة لكل المتعاملين المنضويين تحت لواء منظمته قصد تمكينهم من تقديم اقتراحاتهم«، معتبرا لقاء الثلاثية المقبل »فرصة سانحة لتقييم السياسات الاقتصادية ولاسيما إجراءات الضبط المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009«.
أما جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات، فاعتبرت الثلاثية جاءت في وقتها لمناقشة تطبيق إصلاحات معمقة من أجل تشجيع الاستثمار ومرافقة تطوير المؤسسات، وأوضحت أوزروت يسمينة رئيسة جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات أنه سيتم مناقشة السبل الكفيلة بتوفير الشروط الضرورية لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة، مبرزة أهمية تحديد ووضع إطار تشريعي متين يشجع المتعاملين الأجانب على الاستثمار في الجزائر والمؤسسات الوطنية على تحسين تنافسيتها.
وبدوره أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن منظمته التي استدعيت لأول مرة للمشاركة في الثلاثية ستركز اقتراحاتها على استحداث مناصب الشغل وتطوير القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، مُسجلا ضرورة »تفادي توجيه النقاشات نحو الإجراءات المعتادة التي تخص الاستثمار والقطاع المصرفي والجباية« ودعا المؤسسات إلى »مناقشة كل ما هو كفيل ببعث التشغيل«، وبرأيه فإن هناك من جانب السلطات العمومية »توجه جيد وقدرة على الاستماع وكذا استعداد منهجي لإشراك الشركاء ومراجعة محتوى السياسات الاقتصادية«.
وبدورها تريد كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين مشاركة »فعالة« تؤكد أن الثلاثية تشكل فرصة بالنسبة لأرباب العمل الخواص من أجل تقديم رأيها حول السياسات الاقتصادية الواجب انتهاجها مستقبلا قصد دعم المؤسسة الجزائرية، وأكد رئيس الكونفدرالية مهني عبد العزيز أن »الوقت قد حان للتجند حول المؤسسة وإعادة الاعتبار للحوار والتشاور بين الأطراف للتغلب على العراقيل التي تحول دون انتعاش حقيقي للاقتصاد«.