بن عيسى يعلن: المطاحن ترفع كميات السميد لسد احتياجات السوق

أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس، أن تموين السوق بمادة السميد مضمون من خلال الآليات التي وضعتها الدولة، وفي سياق تراجع الكميات المسوقة أشار الوزير إلى المفاوضات التي تتم في القوت الحالي بين الدواوين المهنية للحبوب والمطاحن لرفع الكميات الممنوحة، فيما أعلن عن جملة من التدابير التي تهدف إلى توفير اللحوم الحمراء والبيضاء خلال رمضان المقبل في إطار نظام الضبط الفلاحي الذي وضعته الدولة.
قال وزير الفلاحة إن الآليات المسطرة من طرف الدولة من شأنها ضمان تموين السوق الوطنية بمادة السميد التي تعرف هذه الأيام نقصا في العرض عبر الأسواق الوطنية، وفي هذا الإطار أكد أن تزويد الأسواق يبقى مستمرا من أجل تغطية العجز المسجل مشيرا إلى المفاوضات التي دخل فيها الديوان المهني للحبوب مع أصحاب المطاحن من أجل رفع الكميات المسلحة لها، في وقت تشير بعض المعطيات أن الكميات المسلمة للمطاحن لا تتعدى نسبة 60 بالمائة فقط من احتياجاتها. في حين اعتبر بن عيسى أن رفع الكميات الموجهة للتحويل بالمطاحن تتم في إطار تعاقدي لا يجب الإخلال به.
وأعلن الوزير على هامش إشرافه على الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس الغرفة الوطنية الفلاحية، أن السلطات العمومية اتخذت أيضا جملة من التدابير التي من شأنها توفير مادة اللحوم الحمراء والبيضاء في الأسواق خلال شهر رمضان المعظم، مؤكدا أن الطلب على هذه المادة يكثر خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الفضيل وهو ما يدعو إلى استغلال المخزون الذي تم توفيره في إطار جهاز الضبط الفلاحي. ولم يخف إمكانية الجوء إلى الاستيراد من أجل تغطية النقص المحتمل في الطلب على مادة اللحوم الحمراء على وجه الخصوص.
وأكد من جهة أخرى أن نظام الضبط الفلاحي مكن من استقرار عدد معتبر من المنتجات الفلاحية على غرار البطاطا واللحوم إلى جانب توسيعه ليشمل مواد أخرى كالبصل، موضحا في رده على أسئلة الصحافة أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن الانطلاقة الحقيقية للقطاع الفلاحي بدأت وذلك من خلال الانتهاء من إعداد النصوص التشريعية التي مكنت من استحداث مختلف الآليات التي أعطت القطاع الفلاحي بعد التنموي المستدام.
أما بخصوص الدور المنوط بالغرف الفلاحية، قال وزير الفلاحة إن الإطار القانوني الجديد أعطاها دورا فاعلا في مجال التشاور بين الفاعلين في الميدان الفلاحي، موضحا أن هذه الهيئة تمكنت لحد الآن من إحصاء وتسجيل أزيد من 900 ألف فلاح منخرط بها، وأن الدور المقبل يتمثل في مواصلة هذا التنسيق الذي سيشمل أكثر من مليون 840 ألف مستثمرة فلاحية على المستوى الوطني.