باباس يُؤكد: ما عاشته الجزائر من غليان اجتماعي يدعو لليقظة

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن »المقتضيات الاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها الجزائر منذ 4 أشهر« دفعت إلى التفكير في تنظيم »الجلسات العامة للمجتمع المدني« المقررة منتصف جوان المقبل، وهي الجلسات التي تحضرها كافة الفئات بما فيها النقابات المستقلة والتنسيقية الوطنية للبطالين، وشدد المتحدث على أن ما عاشته الجزائر من غليان اجتماعي »يدفعنا إلى اليقظة«، مُلمحا إلى أن »الكناس« سيكون أكثر صرامة في تقييم ومتابعة مدى تطبيق سياسات الحكومة.
حسب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، فإن »الجلسات العامة للمجتمع المدني« التي تعتبر الأولى من نوعها منذ الاستقلال ستتطرق إلى أربعة ملفات هامة، الأول، يتعلق بالاقتصاد والإنتاجية والثاني يخص الحماية الاجتماعية وكيفية ضمان ذلك حتى في حالة نقص البترول، أما الملف الثالث فيتعلق بكيفية تجديد النظرة حول الحكامة بما في ذلك الحكامة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والملف الرابع يخص الشباب أساسا ومنه فتح النقاش حول مشاكل ومستقبل هذه الفئة، كما يُرتقب فتح ورشة خامسة حول مستقبل هذه الجلسات والعمل على الاستمرار في عقدها بشكل دوري ودائم.
وأورد باباس الذي كان يتحدث في حصة »تحولات« التي تُقدمها الزميلة بريزة برزاق على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن »ما عاشته الجزائر من غليان اجتماعي، وهو نفس الشيء الذي تعيشه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يدفعنا إلى اليقظة« ومنه « فالمقتضيات الاجتماعية والاقتصادية دفعتنا إلى فتح فضاء المجلس أمام كل فئات المجتمع عبر تنظيم هذه الجلسات حتى نتمكن من تفعيل دور المجتمع المدني وتفعيل دور الكناس في نفس الوقت«، موضحا أن مختلف الفئات ستكون ممثلة في الجلسات بما في ذلك »الفئات التي ظهرت جراء ما عاشته البلاد كالنقابات المستقلة النشطة في قطاع الوظيف العمومية وكذا التابعة لقطاع التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة العمومية ناهيك عن التنسيقية الوطنية للبطالين التي رغم كونها غير موجودة بشكل رسمي إلا أن الميدان فرضها وهو ما يُعطيها الشرعية«.
وشدد المتحدث على أن الهدف من هذه الجلسات هو تفعيل المجتمع المدني وتمكين كل الفئات من التعبير عن أفكارها وتصوراتها وطرح انشغالاتها وإشراكها في الحوار وفي ممارسة المسؤولية قائلا في هذا السياق »ستكون هذه الجلسات عُرس للشباب«، كما أكد ارتقاب حضور ممثلين عن 67 مجالس اقتصادية واجتماعية وذلك بهدف توضيح بشكل جلي حقيقة ما يجري داخل الجزائر سيما وأن هناك أطراف كانت تُريد أن »يحدث في الجزائر زلزال مثل تسونامي«، مبرزا وجود الإرادة السياسية في توسيع الحوار وضمان استمرار يته مع كافة فئات المجتمع.
وفي رده على سؤال حول تقييم »الكناس« لنشاط الجهاز التنفيذي، أورد بقوله »المجلس على عاتقه اليوم متابعة وتقييم الاقتصاد خارج المحروقات وكذا تقييم السياسات العمومية وهو الشيء الذي كُلف به من قبل مجلس الوزراء الأخير « ومنه يُضيف » ستكون المتابعة والتقييم ذات فعالية أكثر باعتبار أن المعركة قوية«، وهي إشارة واضحة إلى ارتقاب تغيير هذه الهيئة الاستشارية لسياسات التقييم التي تقوم بها.
وبخصوص لقاء الثلاثية المرتقب عقده يوم السبت المقبل، أكد بأن الأهداف الأساسية لمثل هذه اللقاءات هو التحضير لمرحلة ما بعد البترول عبر إعطاء المؤسسة دورها الأساسي معلنا عن ارتقاب تنصيب لجنة داخل »الكناس« تهتم بتقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وهو الأمر الذي سيتم مباشرة بعد عقد لقاء الثلاثية الثاني المرتقب شهر سبتمبر المقبل.
وبخصوص المهمة الثانية التي كُلف بها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المتمثلة في إعداد خارطة طريق حول التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكد باباس النقاش سيبدأ من البلديات ثم الولايات ثم اللجوء إلى تنظيم تجمعات جهوية والانتهاء إلى لقاء وطني يتم خلالها فتح النقاش على مصراعيه حول كافة العوامل التي تدخل في هذا الملف مع إشراك كل الفئات من جمعيات ومنظمات ومواطنين.
وأعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رفضه تحميل الجماعات المحلية لوحدها مسؤولية نقص التسيير المُسجل في البلديات أو الولايات موضحا أن المسؤولية مشتركة، لكنه حمل في المقابل المسؤولية للحكومة في ضرورة إيجاد نمط جديد لتسيير البلديات.
كما رافع لصالح إعادة النظر في حجم وكيفية الاستثمار العمومي قائلا »الانجازات القاعدية قُمنا بها ..اليوم يجب أن نقوم بالاستثمارات التي نستطيع أن نُنهيها كما يجب أن تمكين الطاقات الوطنية من التكوين في الكليات والمراكز الخاصة حتى تكون هذه الأخيرة بعد 10 أو 15 سنة جاهزة لرفع التحدي«.