جلسات عامّة للمجتمع المدني قريبا

كشف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أنه خصّص الاجتماع الطارئ الأخير لمكتبه لتحضير أولى "الجلسات العامّة للمجتمع المدني" حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد· وقرّر مكتب "الكناس" خلال هذا الاجتماع الذي نظّم برئاسة السيّد محمد صغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حسب بيان للمجلس مباشرة هذه المبادرة "الكبرى ودون سابقة" التي ستترجم في أقرب الآجال بوضع "أرضيات خاصّة من أجل تفكير جماعي يضمّ كافّة الأطراف الممثّلة للمجتمع المدني"·
وبالإضافة إلى السلطات العمومية تتمثّل الأطراف التي ستشارك في هذه المبادرة في النقابات والمجتمع المدني، وكذا الشخصيات الوطنية· وأكّد مكتب المجلس أنه سيتمّ تنظيم هذه "الجلسات العامّة" في "أقرب الآجال"· وفي هذا الصدد، سيقوم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتنصيب لجنة "خاصّة" مكلّفة بتسيير ومتابعة كلّ هذه العملية· كما شدّد مكتب المجلس على "ضرورة" مواصلة "الجهود الجبّارة التي يتمّ بذلها من أجل تفادي كلّ انشقاق اجتماعي والسّهر على القيام بعمليات قطع تمليها ضرورة القفزة النّوعية التي تقتضيها تحدّيات شرعية بروز اقتصادنا ومجتمعنا"· وتعدّ هذه القفزة النّوعية مرهونة بإقامة حوار "يكتسي نضجا بالتدريج ويسمح بتجسيد استطراد اجتماعي ينوب بطريقة أنجع عن عمل السلطات العمومية"، يضيف مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي· كما تمّت الإشارة إلى أنه يمكن للشركاء الاجتماعيين وفي إطار هذا الحوار الالتزام بصفة أولوية بإعداد "عقد حقيقي للنّمو والشغل" والسعي ضمن أفق استراتيجي إعداد نمط شراكة توافقية يتمحور حول ثمان نقاط·