المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي: جلسات وطنية للمجتمع المدني في منتصف شهر جوان

أعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير بابس يوم الأربعاء بالجزائر انه سيتم تنظيم جلسات وطنية للمجتمع المدني في منتصف شهر جوان بقصر الأمم بالجزائر العاصمة.
و اكد بابس خلال ندوة صحفية نشطتها اللجنة المديرة المكلفة بمتابعة تحضير هذه الجلسات ان هذا الموعد "سيسمح باجراء نقاشا حرا و تعدديا يكون مفتوحا لجميع فاعلي المجتمع المدني في اطار ممارسة الديمقراطية التشاركية". و اضاف بابس "انها المرة الاولى التي ينظم فيها مثل هذه اللقاءات بالجزائر منذ الاستقلال و انها المرة الاولى ايضا التي يأخذ فيها مجلس اقتصادي و اجتماعي عبر العالم مثل هذه المبادرات".
كما اشار بابس الى ان منظمات المجتمع المدني المعتمدة و اطراف فاعلة في المجتمع المدني الناشئة (التي رفعت خلال الاشهر الاخيرة مطالب بعض طبقات و فئات
المجتمع) ستكون حاضرة في هذه الجلسات. و في معرض تفصيله لبرنامج هذا اللقاء اوضح انه بعد افتتاح هذه الجلسات ستتواصل الاشغال في اربع ورشات مخصصة لمواضيع الشباب و الامن و التضامن الوطنيين و الحكامة بجميع ابعادها و كذا للنمو الاقتصادي خارج مجال المحروقات. و تابع يقول ان وثائق اعدها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ستكون بمثابة "مخططات" لمناقشة مختلف المواضيع المدرجة. من جانب اخر ذكر السيد بابس ان رئيس الدولة كان قد دعا في خطابه للامة يوم 15 ابريل الاخير منظمات الحركة الجمعوية الى تكثيف المبادرات في انتظار المراجعة المرتقبة للقانون الذي يسير نشاطاتها. و تابع يقول ان "مبادرتنا الخاصة بتنظيم الجلسات الوطنية للمجتمع المدني تندرج في هذا المسعى". من جانبه اشار نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش الى ان هذه الجلسات سيكون لها هدفين رئيسيين هما توفير اطار للاستماع لانشغالات و اقتراحات المجتمع المدني بكل تنوعه و تقديم ملخص الخطوط الرئيسية التي تمت اثارتها خلال النقاشات للسلطات العمومية. و تابع مقيدش يقول ان الممارسة "ليست سهلة" بالنظر الى "الظرف الخاص" الذي تشهده البلاد المتميز بالحركات الاحتجاجية في عديد القطاعات و التي تدل -حسب رايه- على "خلل" في مجال الاتصال. للتذكير ان لجنة تسيير و متابعة و تحضير جلسات المجتمع المدني قد تم تنصيبها في 6 افريل الاخير.