أهل الشورى .. لجنة بن صالح..و" الوقت المهدور " ..؟!

يقول الأطباء : " بعض الأمراض تعالج مع الزمن، لكن بعض الأمراض يجب أن نسابق الزمن في علاجها "، لأنها إذا استفحلت فتكت.
الوقت .. يعتبره الإقتصاديون عامل من عوامل الإنتاج، ذلك أن هدره يؤثر على المردود المادي للمؤسسة، بينما الحرص عليه يساهم في رفع الإنتاج وتطوير المؤسسة. واعتبر كثير من الفلاسفة والمفكرين الوقت من شروط النهضة المادية والبشرية أيضا. وقالوا أن الأمم التي لا تحترم الوقت ولا تقدسه، لا تستطيع أن تحقق النهضة حتى لو توفرت لها جملة من العوامل الأخرى مثل شساعة الأراضي وكثرة الثروات الطبيعية.
القضية الآن، هو أن الوقت لا يجب أن يفهم فهما اقتصاديا فقط، بل هو عامل حاسم في كل المجالات، بما فيها السياسية والتجارية والعلمية والثقافية والرياضية وغيرها. ويأتي الوقت في القضايا السياسية كأهم قيمة في العمل السياسي لأن القرار السياسي سينعكس على كل القطاعات الإجتماعية الأخرى، وغالبا ما يتوقف على القرار السياسي أمور حاسمة في حياة الأمة، وعلى هذا الأساس أصبح التحكم في الوقت وعدم هدره خاصة في " الأوقات الحرجة " ضرورة حيوية.
عندما نسقط هذه الفكرة على لجنة الإستشارات السياسية التي يرأسها السيد عبد القادر بن صالح، فإننا نلاحظ ، تبعا لما أعلن عنه ، أن لقاءاتها مع ممثلي الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية سيستمر إلى أواخر جوان، وستكون لرئاسة الجمهورية فرصة من الوقت للإطلاع على المقترحات وإعداد المشاريع التي تعرض على البرلمان شهر سبتمبر القادم، وستعطى للبرلمان فرصة للمناقشات والتعديل ، وربما سيتم الإستفتاء على تعديل الدستور شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم. وكان ممكنا لهذه اللجنة حسم الإستشارات في مدة قياسية، بضبطها بدل تعميمها.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن عن الإصلاحات في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي، وقبلها أعلن عن رفع حالة الطوارئ .. وكل ذلك يدخل في سياق " الإصلاحات السياسية " التي نجمت تحت مضاعفات التغيرات الإقليمية العربية على خلفية ما حدث في تونس ومصر أساسا، وبعدها أحداث ليبيا واليمن وسوريا والبحرين وغيرها من البلدان العربية.
الدولة الجزائرية بكّرت لامتصاص الإحتقان ونزع فتيل " أزمة محتملة " فلجأت إلى التسابق مع الوقت لتفكيك الألغام، وقد وفّقت، بدليل كبح جماح الميول نحو الرغبة في التغيير أو الإصلاح عن طريق الشارع. لجنة بن صالح على ما يبدو لا تتسابق مع الزمن، لأن المشاورات السياسية لم يكن ينبغي أن تتوسع إلى فئات وشرائح عديدة، بل كان يجب أن تقتصر على الخاصة من الناس.
حتى على الصعيد الفقهي والفلسفي ، فإن لجنة بن صالح قالت بوضوح أنها ليست لجنة للحوار السياسي، بل هي لجنة ل " الإستشارات " ، والإستشارات من الشورى، التي أمر بها القرآن الكريم، غير أن الفقهاء في الشريعة والسياسة، فسروا أهل الشوري بثلاث أقسام : القسم الأول أهل الشورى من العامة من الناس عندما يكون الأمر بحاجة إلى " استفتاءات عامة " ، القسم الثاني يتعلق بأهل الشورى من الخاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي لا يفقهها العوام مثل إعداد القوانين والدساتير وغيرها، والقسم الثالث يخص فقط من يعرفون باسم أهل الحل والعقد، وهم أهل المشورة من خاصة الخاصة في القضايا التي يفترض أن تمس أمن الدولة ومستقبلها.
ويشترط في أصحاب الشوري العلم والخبرة والتخصص والصراحة وعدم المحاباة والتحلي بالعقل والحكمة والشجاعة في إبداء الرأي وتقدير المسؤولية.
وهكذا بدأت المخاوف تولد من " هدر الوقت " من قبل لجنة بن صالح، حتى أن بعض الأحزاب اتهمتها بالتحاور مع الجثث السياسية، وهي تقصد بها ممثلي الأحزاب والشخصيات التي لا تمتلك صفات أهل الشورى حسبما تم تبيانه أعلاه.
إن الوقت المهدور .. سيكلف غاليا ، إذا تمخضت المشورات على قوانين " مثيرة للإحتجاج " .. وأن حديث بعض المحللين السياسيين عن احتمال استقرار الأوضاع في البلدان العربية في بضعة أشهر حديث ملغم ، لأن العكس قد يحدث أيضا بأي شكل من الأشكال. فنجاح التجارب الديمقراطية قد يؤثر ، وتمكن " الشارع " من الإطاحة ببعض الرؤساء العرب قد يؤثر أيضا.
نحن الجزائريون لدينا فرصة تاريخية وثمينة لا تقدر بأي ثمن، من أجل الإصلاح الحقيقي، فإذا تم استغلال الوقت المتاح إلى ما بعد رمضان استغلالا في خدمة المستقبل، فذلك هو المبتغى، يجعل صنّاعه يدخلون التاريخ كبارا، وإذا أهدروا الوقت فيما يمكن أن يكون بمثابة عمل على ربح الوقت فقط وامتصاص الغضب واللجوء إلى إجراءات تسكينية للإضرابات التي لم تتوقف منذ شهر جانفي الماضي، والإدعاء أن الجزائر لا تعيش في أزمة، فإننا سنتأسف كثيرا عن الوقت المهدور. فكلما بكرنا بتطويق الداء .. كان ذلك أفضل للمريض والدولة والمجتمع.