زيارة جوبيه تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية

تثير زيارة آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسية، المقبلة إلى الجزائر، عديد التساؤلات حول طبيعة الملفات التي سيخوض فيها مسؤولو البلدين، خاصة بعد أن اختارت فرنسا تجاوز كل القضايا السياسية والتركيز على التعاون الاقتصادي، وبالرغم من كل الحراك الاقتصادي واتفاقات الشراكة المبرمجة بين المؤسسات الفرنسية ونظيراتها الجزائرية، تبقى ملفات الذاكرة وغيرها من القضايا الحساسة محل اهتمام غير معلن بين البلدين.
تميزت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بحراك غير مسبوق لا سيما من حيث التعاملات الاقتصادية النابعة من إرادة البلدين في إعطاء ديناميكية جديدة لهذه العلاقة التي بقيت حبيسة ملفات سياسية طيلة عقود من الزمن، علاقة تريدها فرنسا أن تكون اقتصادية محضة ما دامت السياسة فشلت على حد تعبير الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يشتغل وفق مبدأ المال أولا ثم الصداقة ثانيا في تسوية القضايا المعقدة.
كما يجمع عديد من المحللين المتتبعين للشأن الجزائري الفرنسي بانتقال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة جديدة يميزها حراك اقتصادي غير مسبوق، حيث تم تعيين كل من وزير الصناعة الجزائري بن مرادي عن الطرف الجزائري وجون بيار رافران الوزير الأول الفرنسي السابق لإتمام مهمة اقتصادية محضة، بعيدة عن كل الحسابات السياسوية التي ترتكز في الأساس على دعم مشاريع الاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين.
إن مهمة رافران واختياره من طرف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ليس بالأمر العفوي، والجميع يذكر مقولة ساركوزي الشهيرة التي دعا من خلالها رافاران إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الأموال الجزائرية التي رصدت للمخطط الخماسي 2010-2014.
ومن هذا المنطلق ومنذ حوالي سنة، لا يجري الحديث عن ملف تبحيرين الذي توظفه السلطات الفرنسية وفق مصالحها، ولا عن ملف الدبلوماسي حسني، وحتى قضايا الذاكرة ومعاهدة الصداقة اختفت كلها أمام المصالح الاقتصادية لفرنسا وفق منطق يكرسه نظام حكم ساركوزي يقوم على أساس المصالح لا غير.
بدوره السفير الفرنسي بالجزائر كزافييه دريونكور، كانت له عديد التصريحات التي وصفت بالجريئة، عندما قال إنه لا أحد مضطر لتحمل تبعات تاريخه، كما أكد أن المخطط الخماسي فرصة أمام المؤسسات الفرنسية لعصرنة الاقتصاد الجزائري، في الوقت الذي تريد فيه باريس بناء علاقات اقتصادية مع الجزائر بدل العلاقات السياسية.
وليؤكد ساركوزي نيته في تجاوز الملفات السياسية التي لم تعد تجدي في عهد الأزمة الاقتصادية والمالية، قام بتغيير حكومي طرد من خلاله برنار كوشنير المعروف بمعاداته للجزائر وكل رموز الوطنية التي تمثل أو تعكس هوية الشعب الجزائري، وعين مكانه آلان جوبيه الذي يحل بدوره في زيارة إلى الجزائر يوم الأربعاء المقبل، حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس دبلوماسية فرنسي إلى الجزائر منذ تلك التي قام بها وزير الخارجية السابق كوشنير في شهر ماي 2008.
وتأتى الزيارة المرتقبة لجوبيه في إطار ما تشهده العلاقات الفرنسية مع الجزائر من حراك اقتصادي، وهي الزيارة التي وصفها ممثل عن الكيدورسي بأنها زيارة هامة بين بلدين شريكين منذ وقت طويل، وبين طرفين فاعلين في شمال وجنوب حوض البحر المتوسط، وبينهما عديد من الملفات السياسية والاقتصادية الجاري التباحث بشأنها.
وبالرغم من كل هذه المحاولات، وبغض النظر عن مدى استفادة الاقتصاد الجزائري من الشراكة الفرنسية، تبقى الملفات السياسية رهانا حقيقيا بالنسبة للبلدين، خاصة وأن الفرنسيين أنفسهم يستعدون لموعد 2012 الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، وقد تلجأ السلطات الفرنسية إلى إصدار قوانين جديدة تجرم فيها جبهة التحرير الوطني ، بالإضافة إلى نصوص قانونية مسيئة إلى ثورة نوفمبر.
بالتأكيد وكما صرح السفير الفرنسي، فإن موعد 2012 سيكون جد مهم، في وقت قال فيه إن فرنسا ليست في مرحلة الاعتذار ولا التوبة عن الجرائم المرتكبة إبان الفترة الاستعمارية، مع العلم أن سلطات البلدين فضلت طي ملف اتفاقية الصداقة وعدم العودة إليه.
تساؤلات كثيرة حول زيارة آلان جوبيه كوزير خارجية بعد أ ن أزاح ساركوزي كوشنير، ما هي الرسالة التي سيحملها جوبيه إلى الجزائر؟ وكيف سيتم التحضير لموعد 2012؟ وهل فعلا سيتم حصر العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا في المجال الاقتصادي ووضع ارث الماضي جانبا؟.