وزيرة العدل الفرنسية اليوم بالجزائر لبحث التعاون القضائي تقوم وزيرة الدولة حافظ الأختام وزيرة العدل والحريات الفرنسية ميشال آليو-ماري بزيارة للجزائر على رأس وفد هام اليوم بدعوة من وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز تدوم يومين، وستكون أول زيارة في سلسلة الزيارات المرتقبة لوزراء فرنسيين إلى الجزائر. وهو ما اعتبر مؤشرا على عودة الدفء تدريجيا إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد أشهر طويلة من التوتر والجفاء، بسبب تراكم عدد من ملفات الخلاف، وكذا عودة العديد من القضايا المزعجة إلى الواجهة، وهو ما انعكس بشكل أساسي على زيارات المسؤولين في البلدين. وأوضح بيان لوزارة العدل نشر أمس أن "برنامج هذه الزيارة يتضمن على الخصوص إجراء مباحثات بين وزيري العدل في البلدين حول تقييم التعاون القانوني والقضائي وسبل تطويره وتوسيعه وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين". وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد أكد في تصريح الخميس الماضي، أن زيارة وزيرة العدل الفرنسية، ستسمح بتقييم التعاون القضائي بين البلدين، نافيا وجود ملفات محددة تم الاتفاق عليها من قبل بين البلدين حول بعض القضايا القضائية الخاصة بالجزائريين في فرنسا ، وقال "هي زيارة عمل تندرج في إطار التعاون القضائي بين البلدين الذي يتسم بوجود عدة اتفاقيات". وأشارت مصادر دبلوماسية أن زيارة الوزيرة الفرنسية للجزائر، مؤشر على عودة الدفء تدريجيا إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر طويلة من التوتر والجفاء، بسبب تراكم عدد من ملفات الخلاف، وكذا عودة العديد من القضايا المزعجة إلى الواجهة، وهو ما انعكس بشكل أساسي على زيارات المسؤولين في البلدين، وفي مقدمتها زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا التي تأجلت أكثر من مرة منذ جوان 2009، إضافة إلى زيارة وزراء فرنسيين كانت مبرمجة وألغي معظمها.وقالت مصادر دبلوماسية أن الأجندة الدبلوماسية بين البلدين تتضمن عدة زيارات مهمة على مستويات مختلفة، خلال الأشهر القادمة ، من شأنها أن تؤشر على العودة التدريجية للعلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها بعد أكثر من سنتين من التوتر، مشيرة إلى أن وزيرة العدل الفرنسية ميشال آليو ماري ستدشن سلسلة الزيارات المرتقبة لوزراء فرنسيين إلى الجزائر.وسبق لميشال آليو ماري أن زارت الجزائر عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية بصفتها وزيرة داخلية ومرة بصفتها وزيرة دفاع. وتعتبر آليو ماري أكثر المرشحين لخلافة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في حالة ما إذا ترسم الطلاق الواقع بينه وبين الرئيس نيكولا ساركوزي.وأشارت المصادر نفسها إلى أن جان بيار رافاران رئيس الوزراء الفرنسي السابق والمكلف بملف التعاون الاقتصادي بين فرنساوالجزائر في الإليزيه سيقوم أيضا بزيارة إلى الجزائر في شهر جانفي المقبل، وهذا من أجل إعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى سكتها، وإزالة الكثير من نقاط الخلاف حول مجموعة من الملفات الاقتصادية ويأمل الطرف الفرنسي من وراء زيارة رافاران المرتقبة إلى إعادة بعث التعاون الاقتصادي مع الجزائر وفتح الكثير من الأبواب التي أغلقت في وجه الشركات الفرنسية بسبب ما تعتبره السلطات الجزائرية عدم التزام بالوعود السابقة فيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة ونقل التكنولوجيا.وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد كلف مؤخرا الوزير الأول السابق جون بيار رافران بمهمة حول العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، وتتمثل مهمة رئيس حكومة شيراك المعروف بنزعته الاقتصادية "بتشخيص ورفع العراقيل بين فرنساوالجزائر في مجال الاستثمار الاقتصادي" وفق ما جاء في بيان للرئاسة الفرنسية.وتمت الإشارة إلى أن إسناد هذه المهمة لرافران هي محصلة اتفاق بين البلدين تم التوصل إليها في اللقاء الذي جمع الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى والسكرتير العام للإليزي كلود غيون في لقائي 21 فيفري و20 جوان . وكتب ساركوزي في رسالة التكليف بالمهمة أن "الرجلين اتفقا على ضرورة إسناد متابعة العلاقات إلى شخصية من المستوى العالي تكون مهمتها على الخصوص تنسيق التعاون الاقتصادي الفرنسي الجزائري وتطور الاستثمارات الفرنسية في الجزائر والاستثمارات الجزائرية في فرنسا". وحرص ساركوزي على التأكيد في ذات الرسالة أن فرنسا من الشركاء الاقتصاديين الأوائل للجزائر، لكنها "لا تتمتع بأي امتياز خارج وضعيتها في السوق"، مشيرا إلى وجود ما أسماه بالمصاعب التي تواجه الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر ما يستدعي "مرافقة خارجية".وخلص ساركوزي إلى القول " في هذا السياق، فإن تدخل شخصية مكلفة خصيصا بالعلاقات الاقتصادية سيبين لشركائنا الجزائريين كما لشركاتنا، إرادة فرنسا لإعطاء دعم ملموس لوجودنا في الجزائر وترى الأوساط المتتبعة لتطورات العلاقات الجزائرية الفرنسية، بأن الرئيس ساركوزي قرّر الإمساك بملف العلاقات مع الجزائر وإبعاد رئيس دبلوماسيته الذي أثارت تصريحاته حول جيل الثورة استياء كبيرا في الجزائر، كما أنه فضل القفز فوق الملفات السياسية الساخنة والتركيز على الملفات الاقتصاديةواستبعدت المصادر الدبلوماسية أن يقوم وزير الخارجية برنارد كوشنير بزيارة إلى الجزائر في الوقت الراهن، وذكرت أنه إذا تأكد خبر ذهاب كوشنير من 'الكي دورسي' فإن ذلك قد يكون أحد العوامل المساعدة على عودة العلاقات بين الجزائروفرنسا إلى سابق عهدها، خاصة وأن الأمور سارت بشكل جيد خلال السنة الأولى من حكم الرئيس ساركوزي.ويعول ساركوزي كثيرا على إعادة العلاقات بين البلدين إلى مجراها الطبيعي، خاصة وأنه تنتظره انتخابات رئاسية في 2012، وأن بقاء العلاقات في هذا المستوى من التوتر لن يخدم حصيلته فيما يتعلق بعلاقات فرنسا الخارجية، والتي تأثرت كثيرا خلال ولايته الرئاسية الأولى بحيث خسرت باريس الكثير من المواقع.
