قال إن الحريات الدينية يضمنها الدستور الجزائري، قسنطيني يؤكد

أكد مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الحريات الدينية مضمونة لكل الأشخاص وفق ما يقره الدستور الجزائري، مشددا على أن استغلال المحلات والمساكن للقيام بعملية التنصير واستغلال الظروف الاجتماعية للمواطنين يعاقب عليها القانون ويصنفها ضمن جرائم النصب والاحتيال.
أوضح قسنطيني ل "صوت الأحرار" أن شكاوى رئيس أساقفة الجزائر هنري تيسي المتعلقة بالمضايقات التي يشعر بها مسيحيو الجزائر لا أساس لها من الصحة، حيث أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن هذه المضايقات مجرد شعور بتكوين حملة ضد المسيحيين وليست واقعا يعيشه هؤلاء، واستطرد قائلا "إن الحريات الدينية مضمونة لكل الأشخاص"، معتبرا أنه لا يمكن المساس بحرية الاعتقاد كون القانون الجزائري يضمن لكل فرد حرية اختيار الديانة دون إكراه.
وفي ذات السياق أشار قسنطيني إلى أنه التقى برئيس أساقفة الجزائر نهاية الأسبوع المنقضي لتباحث الوضع، حيث أوضح رئيس اللجنة أن الجزائر تحترم الدين المسيحي وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية، مضيفا بأن الإسلام يفرض على المسلمين احترام باقي الديانات، كما أكد بأن الجانب الأساسي الواجب التركيز عليه هو العيش في هدوء وأمان بعيدا عن الصراعات الدينية أو اتهام الكنائس بالقيام بعملية التبشير عن طريق التستر أو استغلال الظروف المعيشية لأغلب "المتمسحين".
وأضاف قسنطيني بأن للأشخاص حرية اختيار الديانة دون إكراه أو إلزام، حيث أشار إلى أن الجزائر لا تشجع على اعتناق المسيحية ولكن في المقابل لا تمنع مواطنيها من الدخول في المسيحية، مؤكدا على أن عمليات التنصير التي تعرفها الجزائر في الآونة الأخيرة مخالفة للقانون.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على أن الأساليب التي يستخدمها "التبشيريون" مخالفة للنصوص القانونية الجزائرية، مؤكدا أن الوسائل المستخدمة والإغراءات المادية واستغلال الظروف الاجتماعية لفئة الشباب خاصة تصنف في خانة الجرائم الفظيعة التي يعاقب عليها القانون وتعتبر مناورات خطيرة، حيث قال إنها تعتبر بمثابة النصب والاحتيال، وممارسة الضغط المعنوي على هذه الفئة، مضيفا بأنه من الضروري أن يكون "التنصير" مراقبا حتى لا يكون هناك ضحايا لمثل هذه الممارسات اللامشروعة. وفي هذا الشأن أضاف مسؤول اللجنة أنه لا يمكن منع الجزائريين من اعتناق المسيحية، واستشهد قسنطيني بالمسيحيين الذين يعتنقون الإسلام في أوروبا وفي باقي دول العالم، حيث قال بأن المنع غير مرغوب فيه احتراما لحقوق الإنسان والحريات التي من بينها حرية المعتقد.
ومن جهة أخرى، لم يمانع قسنطيني فكرة إقامة كنائس في المدن الجديدة حسب ما طالب به رئيس أساقفة الجزائر، في الوقت الذي أبدى استغرابه بخصوص تعمير هذه الكنائس ب"المسيحيين"، حيث قال متسائلا "إننا لا نمانع إقامة كنائس في الجزائر، لكن هل سيعمر الجزائريون هذه الكنائس؟"، كون قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين لا يعارض ذلك.
أما بخصوص إدماج أساقفة الجزائر في لجنة مراقبة ممارسة الشعائر الدينية، أوضح قسنطيني أن القانون لا يمنعه من ذلك باعتباره متحصل على الجنسية الجزائرية وهو يتمتع بكل الحقوق والتي من بينها العضوية في هذه اللجنة.