بلعيز يكشف عن مشروع قانون جديد للتقليص من الطعون بالنقض المقدمة أمام المحكمة العليا

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة عن وجود مشروع قانون ينص على إحالة الجنح و المخالفات البسيطة على وسيط قانوني بغرض التقليص من الكم "الهائل" للطعون بالنقض المرفوعة أمام المحكمة العليا. و في رده على سؤال لعضو من مجلس الأمة عقب تقديمه عرضا حول مشروعي القانونين العضويين الخاصين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة بخصوص العدد الكبير للطعون المقدمة امام المحكمة العليا أعلن الوزير عن وجود مشروع قانون "جاهز منذ ستة أشهر"ينص على إحالة الجنح و المخالفات البسيطة التي لا تمس بالنظام العام و الآداب العامة و عددها حوالي 135 جنحة على "وسيط قانوني للنظر فيها والفصل بين المتخاصمين".
و سيندرج هذا النص ضمن التعديل الدستوري المنتظر مما من شأنه تقليص عدد الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا و تفادي تعقيد النزاعات القانونية مع ربح الوقت و التخفيف من الإجراءات التي تستدعيها الطعون يضيف بلعيز.
كما يهدف أيضا إلى رفع "العائق الدستوري" الذي يشكله مبدأ حق اللجوء إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا المكرس دستوريا و الذي كانت نتيجته لجوء المواطنين إلى هذا الإجراء حتى لو تعلق الأمر بغرامات جد بسيطة في إشارة منه إلى التمادي في إستخدام هذا الحق.