وفد اقتصادي كوري جنوبي هام منتظر الأسبوع المقبل بالجزائر

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أمس، أنه يرتقب خلال الأسبوع المقبل قدوم وفد هام من رجال الأعمال الجنوب كوريين الذين يمثلون مختلف الفروع الصناعية.
وصرح الوزير عبر أمواج الإذاعة الوطنية بقوله »سنستقبل الأسبوع المقبل وفدا هاما من رجال الأعمال الجنوب كوريين من بينهم نائب رئيس مجمع سامسونغ مرفوقا بمسؤولين آخرين من الفروع الصناعية بما فيه فرع السيارات«، مؤكدا دون إعطاء تفاصيل أن الوفد الكوري سيأتي من أجل مباشرة محادثات مع السلطات الجزائرية حول فرص الاستثمار.
وبخصوص فرع السيارات أشار الوزير إلى أن الوفد الجزائري متواجد حاليا في ألمانيا من أجل إجراء مباحثات مع شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات.
ولدى تطرقه إلى المحادثات مع الشركة الفرنسية »رونو« بشأن إنشاء مصنع سيارات بالجزائر لإنتاج 150 ألف سيارة سنويا، أوضح الوزير أنها لم تنته بعد مضيفا أنها »مفاوضات طويلة مستمرة لكن ذلك لا يعني أننا توصلنا إلى اتفاق«. وأردف بن مرادي يقول »لقد أحرزنا تقدما بشأن بعض المسائل ولا يزال أمامنا ثلاث أو أربع جولات قبل التوصل إلى مشروع بناء مصنع للسيارات«.
ومن ضمن المسائل التي تبقى مطروحة ذكر الوزير تسويق السيارات في الجزائر، مضيفا أن الطرف الجزائري يقترح إنجاز مؤسسة تنتج وتسوق في نفس الوقت فيما تريد شركة »رونو« تكليف شبكتها في الجزائر بمهمة البيع. ودائما في فرع السيارات أشار الوزير إلى إبرام عدة شراكات وذكر سيما المجمعين الألماني »مرسيدس« و»دايملر« اللذين دخلا في الشراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من أجل إنشاء شركة لصناعة 15 ألف شاحنة بالرويبة وفقا للقاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي.
وخلص الوزير إلى القول أنه يجري إنجاز مشاريع شراكة أخرى بقسنطينة سيما في مجال العتاد الفلاحي. على صعيد آخر، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن نظام تأطير الاستثمار في الجزائر أضحى أكثر استقرار بعد التعديلات التي جاءت بها قوانين المالية في السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير أن قانون المالية التكميلي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في المجلس الشعبي الوطني لا يتضمن أي إجراء يتعلق بالاستثمار بشكل عام، حيث أن أغلب التعديلات أجريت في قوانين المالية التكميلية لسنوات 2008 و2009 و2010 وقانون المالية لسنة 2011.
وتابع يقول »إن مجموع التعديلات الضرورية قد استكملت«، مضيفا »أننا قمنا بالتعديلات الضرورية لتأطير الاستثمار وإننا لا نعتقد أن هناك عدم استقرار للقوانين حيث أن المتعاملين الدوليين الذين يعملون معنا قد فهموا الأهداف من هذه التعديلات.
وتابع يقول أنه منذ أربع سنوات تقريبا قامت الحكومة وبعد تقييم لوضعية الاقتصاد الوطني وصعوبات النمو الاقتصادي بإجراء تعديلات حيث أوجدت نظاما يساعد المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية من اجل المساهمة بشكل اكبر في خلق الثروة.
كما أبرز أن هدف الحكومة عبر هذه الإجراءات يتمثل في إعطاء حصة هامة للمؤسسات الوطنية من أجل المساهمة أكثر في تنويع الإنتاج الوطني وتخفيض الواردات.
ولدى تطرقه لقاعدة 51/49 % التي تسير الاستثمارات الأجنبية في الجزائر قانون المالية التكميلي سنة 2009 الذي يفرض على المستثمر الأجنبي إقامة شراكة مع مؤسسة وطنية عمومية أو خاصة فقد أوضح الوزير أنها تحظى بالقبول لدى الشركاء الأجانب.