والي المسيلة يتوعد المسؤولين عن تأخر عملية الإنجاز

خصص والي ولاية المسيلة حيزا كبيرا خلال زيارته الثانية لبوسعادة للإطلاع على المرافق السياحية والمعالم التاريخية للمدينة، والمشاريع الجارية، ومن أبرز المشاريع مشروع صرف المياه القذرة التي تصب في الوادي والتي أثرت سلبا على مجراه، والآثار الصحية جراء سقي البساتين المنتشرة على حوافه، فرغم جدران الإسناد التي تم إنجازها ومحطة تصفية المياه القذرة، فإن هناك أشغالا لم تأخذ في الحسبان، ومنها المجمعات الخاصة بالصرف الصحي مما دعا إلى إعادة تحسين الدراسات والتقديرات المالية•
وحسب تصريح الوالي، فقد تم الكشف أن الدراسات أنجزت والغلاف المالي الضروري لإنجاز المشروع سيتم رصده نهاية السنة وتنطلق الأشغال به بداية السنة المقبلة، وبالانتهاء منها سيعود وادي بوسعادة إلى جماله السابق كقبلة للسياح، وفيما يخص المدينة العتيقة ورغم استفادتها من مشاريع للبنية التحتية، فقد جال الوالي في أزقتها واطلع على معالمها خاصة منها مسجد النخلة الذي بني منذ 9 قرون والمسجد العتيق منذ 6 قرون والمهدد بالانهيار، حيث أمر الوالي بالإطلاع فورا في بناء جدار الإسناد تفاديا لانهياره، أما فيما يخص المدينة العتيقة فقد كشف بأن مصالحه تسعى إلى تصنيفها كتراث وطني، وأضاف أن هناك مشروعا لإعادة ترميم المساكن المتواجدة بها وفقا للنسق العمراني العربي المميز، كما كانت للوالي وقفة على ضريح الرسام العالمي الشهير ناصر الدين ديني. وتوقف الوالي بالقطب السكني الكائن بالمدينة الجديدة، حيث لاحظ أن الأشغال تسير بوتيرة بطيئة وهي المشاريع المسجلة في المخطط الخماسي الفارط، الأمر الذي جعله يهدد بقوله »إن هناك رؤوسا ستسقط« محملا المسؤولية لجميع المديريات دون استثناء، ودعا للإسراع في إتمام الأشغال للتفرغ لمشاريع البرنامج الخماسي الحالي.
وفي سؤال ل»صوت الأحرار« حول ما يشاع من عدم استفادة بوسعادة من حصة 1700 سكن تساهمي استفادت منها الولاية مؤخرا، رد الوالي أن بوسعادة والمسيلة استفادت كل منهما ب500 سكن تساهمي سنة 2010 وردا على تخوف المواطنين من إسناد المشروع لمؤسسة عدل التي أثبتت فشلها سابقا، إذ لم تنجز سوى 40 سكنا في 10 سنوات بمعدل 4 سكنات في السنة وعدم تمكنها من إنجاز 200 سكن منحت لها قبل 2010 ليتم تحويلها لمنطقة أخرى، رد الوالي أنه تم منح مشاريع السكن التساهمي لمؤسسات عمومية بأمر من الوصاية، وأن منحها للمشروع لم يكن بصك على بياض، وإذا عجزت عن إنجاز المشروع فيعهد إلى مؤسسة أخرى ولن يتحول المشروع إلى منطقة أخرى، أما فيما يتعلق بالخواص والمرقين ومنحهم المشاريع، فإن ذلك سيكون في إطار القانون الخاص بهم والذي سيصدر قريبا، وطمأن الوالي المواطنين بأن الدولة مستعدة لبناء السكنات التساهمية بشرط أن حيازة أصحاب الطلبات لملفات تستجيب للشروط القانونية.