تقرير الإصلاح على طاولة بوتفليقة.. المحامون ينتفضون والأميار محاصرون

انتهاء هيئة المشاورات السياسية برئاسة عبد القادر بن صالح من مهمتها، يعني أن الجزائر دخلت فعلا مرحلة حاسمة فيما يتصل بالإصلاحات السياسية والدستورية، ويعني أيضا بأن الهدف من المشاورات ليس ربح الوقت كما تزعم بعض أطراف المعارضة، وإنما الذهاب نحو إصلاح حقيقي قادر على تحقيق نقلة نوعية نحو نظام أكثر ديمقراطية، تتوسع فيه الحريات. ويبدو أن المرحلة المقبلة هي للجدل حول أولوية بوتفليقة، هل التوجه يكون أولا نحو تعديل دستوري أم مراجعة جملة القوانين؟
الجزائر بحاجة ماسة لإصلاح حقيقي وجذري، لكن المطلوب هو أن لا تتسرع السلطات في عملية الإصلاح، فتعديل الدستور ليست عملية بسيطة، والذهاب نحو دستور ديمقراطي يتطلب تقليب وجهات النظر المختلفة التي طرحها المشاركون في مرحلة الحوار من أحزاب وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، فاعتماد نظام برلماني، قد يجلب للبلاد عدم الاستقرار السياسي الذي بإمكانه أن يرهن ما تحقق من انجازات خلال العشرية الأخيرة، وأما اللجوء إلى النظام شبه الرئاسي وهو المعمول به حاليا فقد يعطي الانطباع بأنه لا شيء تغير، وأن الإصلاحات لم تكن في الواقع إلا أداة لإصباغ الشرعية على الوضع القائم، وإن تقرر العودة إلى جهاز تنفيذي برأسين كما كان عليه الحال قبل آخر مراجعة للدستور.
وفي انتظار قرار الرئيس فيما يتعلق بطبيعة الإصلاحات التي سوف يتم تكريسها مستقبلا، لابد من الاعتراف بأن قرار الذهاب نحو إصلاحات حقيقية، وفتح المجال أمام مشاورات موسعة مع الأحزاب وحركات المجتمع المدني قد ولد حركية سياسية كانت البلاد بحاجة إليها. صحيح أن وضع الجزائر لا يقارن بما هو حاصل في باقي الدول العربية، فالجزائر عاشت في أكتوبر 88 »ثورة« التحول الديمقراطي، وعرفت عودة إلى الحركية الديمقراطية وإلى توسيع الحريات مع بداية العشرية الأخيرة أي منذ وصول بوتفليقة إلى سدة الحكم، مع هذا كانت البلاد بحاجة إلى ظروف استثنائية لتتجاوز الركود السياسي الذي تولد بفعل عوامل مختلفة، فالتركيز على حقوق الإنسان وعلى معالجة المعضلة الأمنية فوت على البلاد الحسم في معارك أخرى لا تقل أهمية، خصوصا معركة كسب رهان الديمقراطية وخلق جو من المنافسة بين مكونات الطبقة السياسية بعيدا عن الاحتكار أو التزوير الذي سيطر على الفضاء السياسي في البلاد بالتوازي مع التردي الأمني.
الجزائر بحاجة إلى الإصلاحات لتفادي انفجار اجتماعي، فهذا السكن الاجتماعي تحوّل إلى كابوس حقيقي يطارد المسؤولين المحليين، خصوصا الأميار الذين تحولوا إلى هدف لعشرات الاحتجاجات التي لا تزال تجتاح العديد من البلديات، لقد فجر نشر قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي الغضب وسط المقصيين، ويبدو أن المسؤولين على المستوى المحلي قد تحولوا فعلا إلى رهائن لجدلية مجنونة قد تنسف العديد منهم إن لم تسارع السلطات العليا إلى إيجاد مخارج أكثر عقلانية لهذا المشكل العويص.
الشارع الجزائري أصبح شديد الحساسية، فإن لم يحركه المعوزون تحرك تحت إقدام فئات أخرى ليست بحاجة إلى السكن الاجتماعي وإنما بحاجة لإطار قانوني يضمن حقوقها، فما قام به المحامون من احتجاجات بالعاصمة عبر مسيرة خلفت جرحى بعد مواجهات مع قوات الأمن، يؤشر ربما لحركات من نوع جديد قد تطال أسلاكا أخرى، فإذا كان وزير العدل الطيب بلعيز أبدى الكثير من الليونة في التعامل مع احتجاجات المحامين، وأكد لهم بأنه رجل حوار وأن تعديل قانونهم من صلاحيات البرلمان، فإن ما يجري من طبخات قانونية ضد الصحفيين قد تجعلهم ينتفضون، خاصة وأن الوزير المشرف على القطاع يظهر صرامة غير موجودة في قطاعات أخرى، مع أنه يتعامل مع قطاع أكثر حساسية، بل يعتبر بارومتر لقياس مدى وجود إرادة في الإصلاح والتوجّه حقيقة نحو نظام حكم أكثر ديمقراطية واحتراما لحقوق الإنسان.
الجزائر بحاجة أيضا إلى الإصلاحات لتفادي الفتن العربية التي تجتاح بعض الأقطار وتحولها إلى كرة من نار، فما تقوم به بعض القوى الدولية في السر والعلن ضد الجزائر، يوحي بأن البلد معني مثل ليبيا وسوريا ومثل السودان بهذه الفتن، فهذه الخارجية الأمريكية اتهمت الجزائر بعدم الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، بحيث صنفت هيلاري كلينتون الجزائر في الصنف الثالث للدول المتهمة بكونها ليست لها الإرادة، بحسب أمريكا طبعا، في التصدي للظاهرة التي تعرف انتشارا متزايدا على المستوى الدولي، وهو ما جعل مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان يصرح قائلا بأن تقرير كتابة الدولة للشؤون الخارجية عار من الصحة، مضيفا بأن الهدف منه هو تشويه صورة الجزائر، ووضع قسنطيني التقرير الأمريكي في خانة التقارير المتحاملة على الجزائر، وهو نفس الموقف الذي تبناه المحامي بوجمعة غشير الذي يترأس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وهي حركة مستقلة، حيث نفى وجود علاقة للجزائر بما يقوم به المهاجرون الأفارقة.
ومن جهة أخرى، فما من يوم يمر إلا وتأكد العالم من صحة التحذيرات التي أطلقتها الجزائر منذ اندلاع الأزمة الليبية من مغبة التساهل مع سعي الحركات الإرهابية للاستفادة من الوضع، ولقد حذّر خبراء في الشأن الأمني من أن المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب دخلت في مرحلة من التسلح السريع مع الأزمة الليبية وانتشار الأسلحة الثقيلة غير المراقبة بالمنطقة.
وفيما قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، رمطان لعمامرة أن قمة رؤساء الاتحاد الإفريقي التي حضرها الرئيس بوتفليقة واحتضنتها غينيا الاستوائية، تشكل سانحة لتحري مسار الحل السلمي بليبيا عبر اعتماد إجراءات تطبيقية لخارطة طريق افريقية، عمدت فرنسا إلى إلقاء السلاح عبر المظلات في مناطق يسيطر عليها المتمردون على نظام القذافي، خاصة في جبل نفوسة جنوب العاصمة طرابلس، وأكدت هيئة أركان الجيوش الفرنسية هذا الخبر، في حين اعتبر الحلف الأطلسي الذي دعم المجلس الانتقالي ببنغازي بما لا يقل عن 100 مليون دولار، أنه غير معني بتسليح من أسماهم ب »بالثوار الليبيين«، هذا فيما استنكرت الخارجية الروسية على لسان لافروف السلوك الفرنسي واعتبرته متعارضا مع القرار الأممي حول ليبيا.