مدلسي يكشف: قرار قمة الاتحاد الإفريقي سيسمح لليبيين باختيار مسؤوليهم

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أول أمس، في مالابو بأن القرار الذي اتخذ في القمة ال17 للاتحاد الإفريقي حول الأزمة الليبية يتمحور حول عديد المراحل التي من شأنها لأن تسمح بإيجاد مؤسسات وانتخاب مسؤولين جدد.
وأوضح مدلسي أمام الصحافة عقب الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول الأزمة الليبية أن القرار الذي توصلت إليه القمة »يسمح بتحديد مختلف المراحل التي من شأنها أن تفضي إلى حل سياسي يمكن الليبيين من اختيار مؤسساتهم بأنفسهم«.
كما أشار إلى أن الأزمة الليبية »قد تجند لها لساعات طوال رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الذين حضروا القمة من أجل دراسة الوضع السائد في هذا البلد والتوصل إلى موقف إفريقي في هذا الموضوع«، مضيفا أن الوثيقة المصادق عليها »تشكل اقتراحا من القمة لطرفي النزاع في ليبيا«.
وتابع مراد مدلسي يقول إن المراحل التي تم تحديدها تتمحور أولا حول قرار لوقف إطلاق النار الفوري وهدنة إنسانية وتعزيز وقف إطلاق النار من خلال آلية للمراقبة تشارك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. كما أنه من شأن وقف إطلاق النار -حسب الوزير- أن يسمح لليبيين بالشروع في حوار وطني وبدء فترة انتقالية لا تتعدى 30 يوما من خلال إنشاء حكومة مؤقتة تتكفل بتحضير الانتخابات.
وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذه الانتخابات ستسمح لليبيين باختيار ممثليهم وإيجاد مؤسسات وانتخاب مسؤولين جدد. وواصل يقول »إن جديد هذا المسعى يكمن في أنه يأخذ بعين الاعتبار خارطة طريق الاتحاد الإفريقي التي دعمتها الجزائر منذ البداية«.
كما أكد بأن الجديد في المسعى الذي يؤكد على خارطة طريق الاتحاد الإفريقي ويوضحها يكمن أيضا في أنه يأخذ بعين الاعتبار مواقف الأطراف الأخرى ألا وهي الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
واعتبر مدلسي من جهة أخرى أن القيمة المضافة لهذا القرار فضلا عن كونه يعطي لطرفي النزاع الليبي فرصة للمصالحة فانه يحدد عوالم حوار وطني تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدعم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي. وتابع قوله »إن الحل في ليبيا سيكون من انجاز الليبيين أنفسهم« مضيفا أن هذه الوثيقة سيتم عرضها على طرفي النزاع، وأعرب في الأخير عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى حل سياسي قريب للازمة الليبية.