مبادرة الإتحاد الأفريقي: وقف الحرب، حوار وطني، ثم حكومة مؤقتة تحضر الانتخابات

أكد عدم تعاونه في تطبيق قرار المحكمة الجنائية ودعا إلى إلغاء آليتها بخصوص ليبيا

مدلسي: الوثيقة ستعرض اليوم على طرفي النزاع وهي فرصة للمصالحة والحوار الوطني
أعلن الاتحاد الإفريقي عن خطة إطار إنهاء الأزمة في ليبيا، وعرضها على أطراف الصراع اليوم، السبت، والتي تنطلق من هدنة إنسانية، تقوم على وقف إطلاق النار وبدء حوار وطني وتشكيل حكومة في ليبيا الشؤون وبدء فترة انتقالية لا تتعدى 30 يوما وإنشاء حكومة مؤقتة تتكفل بالتحضير التخابات، مع استبعاد الزعيم الليبي، معمر القذافي، من المفاوضات ونشر "قوة حفظ سلام"، كما قرر الاتحاد الأفريقي عدم تطبيق قرار الجنائية الدولية ودعا إلى إلغاء آلية المحكمة بخصوص ليبيا.
* وقال وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، المتواجد بالقمة، في تصريح صحافي نقله التلفزيون الجزائري، اليوم، السبت، إن "الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول الأزمة الليبية بملابو، أمس، الجمعة، أفضى إلى طرح خطة مراحل موجهة إلى طرفي النزاع في ليبيا، من شأنها أن تساهم في التوصل إلى حل سياسي يمكن الليبيين من اختيار مؤسساتهم بأنفسهم وانتخاب مسؤولين جدد في ليبيا".
* وأوضح مدلسي أن الخطة تتعلق بإعلان قرار لوقف إطلاق النار الفوري، وهدنة إنسانية، وتعزيز وقف إطلاق النار من خلال آلية للمراقبة تشارك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وأضاف انه "من شأن وقف إطلاق النار أن يسمح لليبيين بالشروع في حوار وطني وبدء فترة انتقالية لا تتعدى 30 يوما من خلال إنشاء حكومة مؤقتة تتكفل بالتحضير للانتخابات".
* وأكد الوزير أن هذه الانتخابات ستسمح لليبيين باختيار ممثليهم، وإيجاد مؤسسات وانتخاب مسؤولين جدد، مشيرا إلى أن خطة الاتحاد الإفريقي تأخذ بالاعتبار مواقف الأطراف الدولية الأخرى، كالأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
* وأشار إلى "أن الحل في ليبيا سيكون من انجاز الليبيين أنفسهم، وهذه الوثيقة سيتم عرضها اليوم على طرفي النزاع". واعتبر أن "الخطة الإفريقية تعطي لطرفي النزاع الليبي فرصة للمصالحة وتحدد أطر حوار وطني تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدعم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي"، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى حل سياسي قريب للازمة الليبية.
* وقال مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، رمضان العمامرة، أن الاتفاق، الذي رأى النور بعد مشاورات ومفاوضات استغرقت ساعات طويلة وعتمت على بقية ملفات القمة، هو بمثابة "تحديث" للاقتراحات التي وضعها وسطاء الاتحاد الإفريقي، إي جنوب إفريقيا والكونغو ومالي وأوغندا وموريتانيا، في 26 جوان في بريتوريا.
* وقال بيان وزعه الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ليلة الجمعة إلى السبت، إن هذه المقترحات قدمت في سياق خارطة الطريق التي اقترحها الاتحاد الإفريقي بهدف إيجاد حل سلمي للازمة في ليبيا وبموجب بيان اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي العليا الذي عقد في بريتوريا الأحد الماضي، وأيضا بموجب إعلان العقيد الليبي، معمر القذافي، التزامه بعملية حوار شامل بمشاركة المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي.
* وأضاف البيان إن هذه المقترحات تتسق أيضا مع قراري مجلس الأممي رقمي 1970 و 1973 وتهدف إلى وضع حد للازمة الحالية وضمان حماية فعالة للسكان المدنيين بما يشمل توفير الدعم الإنساني واستهلال عملية سياسية تؤدي إلى الوفاء بالطموحات المشروعة للشعب الليبي في الديمقراطية وحكم القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان.
* وأشار البيان إلى أنه من المتوقع عقد مفاوضات في أديس أبابا قريبا بين الأطراف المعنية لمناقشة هذه المقترحات.
* من جهة أخرى، قرر الاتحاد الإفريقي أن "الدول الأعضاء لن تتعاون في تنفيذ مذكرة التوقيف بحق معمر القذافى، الرئيس الليبي"، كما طلب من مجلس الأمن الدولي "تطبيق الإجراءات التي تكفل إلغاء آلية المحكمة الجنائية الدولية حيال ليبيا" .