لوح: أجور الجزائريين بعيدة عن المعايير الدولية

انتقد القيادي في الأفلان عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة العمال، الطيب لوح سياسة الأجور في الجزائر وقال إنها بعيدة عن المعايير الدولية سواء تعلق الأمر بأجور الوظيف العمومي أو القطاع الخاص وكشف في هذا الإطار أن كتلة الأجور في الجزائر لا تمثل سوى 20 بالمائة بالنسبة للناتج الوطني الخام بينما المعيار العالمي يقدر ب35 بالمائة.
دافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والقيادي في الأفلان في مداخلة ألقاها أمام المشاركين في الندوة التي نظمها أمس الحزب العتيد حول موضوع »الحوار الاجتماعي ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية« عن الحوار الاجتماعي كوسيلة حضارية تؤدي للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة وترقية الحكم الراشد، وقال إنه مساهمة في بحث آليات تطبيق تصورات السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدول.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع أشار لوح إلى أن الحوار الاجتماعي هو الآلية المهيكلة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية ويساهم في المسار الديمقراطي وضمان الاستقرار السياسي للدول، مبرزا أهمية تجربة الجزائر في العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي الذي جاء للتوفيق بين المتطلبات الاقتصادية والطموحات الاجتماعية وهذا التوفيق بين طرفي المعادلة في رأي لوح لا يتم إلا من خلال الحوار الاجتماعي.
وفي حديثه عن ملف الأجور رافع عضو المكتب السياسي للحزب العتيد لصالح سياسة وطنية للأجور تأخذ في الاعتبار مصلحة العمال، مشيرا إلى أن موقف الأفلان واضح جدا من هذا الموضوع وهو الموقف الذي ظل الحزب يتبناه ويدافع عنه من أجل الوصول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وليس اقتصادا متوحشا.
وفي رأي الطيب لوح الذي قال إنه يلزمه كقيادي في الأفلان وليس كوزير في الحكومة، فإن سياسة الأجور في الجزائر بحاجة لمراجعة لأنها بعيدة عن المعايير الدولية، موضحا أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن كتلة الأجور لا تمثل سوى 20 بالمائة من الناتج الوطني الخام وهي نسبة بعيدة عن المعايير الدولية التي تقدر ب35 بالمائة مثلما يذهب إليه لوح.
كما اعتبر لوح الأجور في الجزائر سواء بالنسبة للوظيف العمومي أو القطاع الخاص بعيدة عن المعايير الدولية وهو مشكل هام في نظر لوح وهو ما استدعى إدراجه كبند أساسي في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي أبرم لأول مرة في الجزائر بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل سنة 2006 عندما كان الأفلان يرأس الحكومة، إلى جانب هدف آخر لا يقل أهمية عن تحسين الأجور وهو بناء اقتصاد متنوع قادر على خلق الثروة وخلق مناصب العمل للتقليل من التبعية لقطاع المحروقات من خلال تشجيع الاستثمارات وتحفيزها.
كما شدد لوح على أن الأفلان مع اقتصاد وطني لأغلبية وطنية مثلما جاء في قاعدة 51 بالمائة للجزائر في الاستثمارات الأجنبية حتى يكون هناك تحكم في الاقتصاد الوطني لأن السيادة الوطنية تضمنها السيادة الاقتصادية.