توفير 60 ألف طن من اللحوم لضمان استقرار الأسعار

أكد، أمس، صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، توفر مختلف المنتوجات والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستعرف استقرارا في الأسعار وستكون في متناول الجميع، وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها للتصدي للمضاربين والمحتكرين.
تصريحات صالح صويلح جاء خلال اللقاء الوطني لأمناء الولايات الذي انعقد بمقر الاتحاد بحضور رؤساء الاتحادات واللجان الوطنية تحضيرا لشهر رمضان الكريم، حيث يتخوف المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال هذا الشهر، وهو ما جعل رئيس الاتحاد يطمئن المواطنين، من خلال دعوة جميع الأمناء الولائيين للتنسيق فيما بينهم للمحافظة على الأسعار ومراقبة أسواق الجملة للتصدي للمضاربين والمحتكرين، سيما وأن معظم التجار ينتهزون فرصة الشهر الكريم للربح السريع ويقومون برفع الأسعار دون حسيب ولا رقيب.
وللقضاء على هذه الظاهرة التي لا تمت بصلة وحرمة هذا الشهر أكد صويلح أن الاتحاد سيقوم بخرجات ميدانية لأسواق الجملة وفي حال وجود تجاوزات سيتم اتخاذ إجراءات ردعية فيما يخص هؤلاء، بفرض غرامات مالية أو اتخاذ قرار الغلق.
وأوضح صويلح أن الإجراءات التي تم اتخاذها تزامنت ووفرة الخضر والفواكه، مستبعدا بذلك ارتفاع الأسعار، فيما سيتم تزويد السوق بحوالي 60 ألف طن من اللحوم المحلية والمستوردة لضمان استقرار الأسعار.
وفيما يتعلق بالعمليات التضامنية خلال شهر رمضان دائما أوضح المتحدث أنه تم فتح السنة الماضية حوالي 90 مطعم رحمة على المستوى الوطني وسيعمل الاتحاد على مضاعفة العدد للتكفل بالفئات المعوزة، فيما سيتم احترام قائمة المواد الغذائية التي حددتها وزارة التضامن التي تضم مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار السميد الفرينة، القهوة، الزيت والسكر وغيرها من المواد والتي سيتم توزيعها على المحتاجين وذلك بالتنسيق دائما مع اللجان الوطنية والأمناء العامين حتى تذهب لمستحقيها.
ولم يفوت صالح صويلح الفرصة خلال هذا اللقاء للحديث عن التسممات الغذائية التي انخفضت خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل المراقبة اليومية إلا أن الحالات التي تم تسجيلها كانت في الأعراس عكس ما يتم الترويج له وهو أن التاجر المتسبب في هذه الظاهرة وذلك من خلال بيع مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية غير أن الواقع -يضيف صالح صويلح – عكس ذلك تماما لان المراقبة للمحلات تكون بصفة دورية ويتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد هؤلاء في حال تسجيل تجاوزات .