اتحاد التجار يتوقّع استقرار سعر الدجاج عند 200 دج للكلغ في شهر رمضان

يتوقّع الأمين العام لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، أن تشهد أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان، تراجعا مهما، بدءا بأسعار الدجاج التي لن تزيد عن 200 دج كلغ، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بغرض تنظيم الأسواق على غرار قانوني المنافسة والممارسات التجارية كفيلة بوضع حد للفوضى والمضاربة والتلاعبات التجارية.
دافع صالح صويلح أمس، في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الإتحاد الوطني من أجل استعراض الإجراءات المتخذة لكبح ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع عشية حلول شهر رمضان المعظم، عن الأسعار الباهضة للحوم البيضاء التي يقترحها مربو الدواجن وتجار التجزئة، مؤكدا أن الصعوبات والعراقيل التي تواجههم، لاسيما في فصل الصيف التي تكون فيه الدواجن معرضّة لكل أنواع الأمراض والفيروسات، كبدتهم خسائر فادحة وساهمت في عامل الندرة، وبالتالي انخفاض عدد المربين، وهو ما ينعكس على أسعارها المتذبذبة في كل مرة بعد ارتفاع تكاليف تربية الدواجن كما قال.
وفي حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتخفيض أسعار اللحوم بكل أنواعها خلال شهر رمضان، أكد صويلح أن جملة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من طرف الدولة كفيلة بوضع حد للمضاربة في المواد الأساسية التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين في رمضان، مؤكدا أن استيراد ما يقارب 5000 طن من اللحوم الحمراء المجمدة، كفيل بجعل أسعارها تستقر عند مستوى 450 دج للكيلوغرام الواحد، قبل أن يتوقع الأمين الوطني لإتحاد التجار والحرفيين أن يستقر سعر الدجاج في حدود 200 دج للكيلوغرام خلال شهر الصيام بعد التطبيق الصارم لإجراءات الدولة، خاصة أن السعر الحالي يقدّر ب بحوالي 300 دج للكلغ بسبب المخزون المعتبر الذي وفرته بعض المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا).
أما عن الخضر والفواكه التي لم تعد في متناول كل الفئات الفقيرة والمتوسطة مقارنة بالأعوام الفارطة، قال صويلح أن شهر رمضان الكريم سيعرف انخفاضا ملموسا في أسعار هذه المواد، خاصة أن ذلك يتزامن مع حلول موسم جني عدة أنواع من الخضر والفواكه المتوفرة حاليا بالكميات الكافية لتحقيق العرض في الأسواق، وفي حديثه عن المواد الاستهلاكية الأخرى مثل: السكر والزيت التي توضع في صف المواد الأساسية، فأكد أنها ستشهد انخفاضا أيضا خلال شهر رمضان تتراوح نسبته بحوالي 4 إلى 6 بالمائة.
ولكن ما يعاب على ممثل التجار أنه أطنب في الحديث عن انخفاض الأسعار دون أن يقدّم تفاصيل هذه الانخفاض المتوقّع، سوى إعلانه عن حملات تحسيسية تجوب أسواق الجملة والتجزئة من أجل العمل على التنظيم وتوعية التجار بعدم المضاربة في الأسعار المواد، وكذا المواطنين باقتناء المواد الاستهلاكية بكميات معقولة التي تكون في غالب الأحيان السبب المباشر في تضاعف أسعار كل المواد الغذائية.
صويلح وأثناء رده عن سؤال حول دور قانوني المنافسة والممارسات التجارية اللذان أصدرتهما الحكومة مؤخرا في كبح المضاربة، أكد المتحدث أنهما سيلعبان دورا مهما في تنظيم السوق الوطني، والتصدي لكل ما وصفها ب »التلاعبات بالأسعار«، وكذا ردع التجار الذي يعمدون إلى تضخيم الأسعار بطريقة غير عقلانية وغير قانونية.