حجز 18.4 طن من السلع غير المطابقة بالعاصمة

حجزت مصالح الرقابة الاقتصادية و قمع الغش حوالي 18.4 طن من السلع غير المطابقة خلال السداسي الأول من سنة 2011 حسب ما أشارت إليه حصيلة لمديرية التجارة لولاية الجزائر. وأوضحت هذه الحصيلة أن 16.2 طن من هذه السلع تمثل مواد غذائية غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك بقيمة 1.8 مليون دينار و2.2 طن من المواد الصناعية بقيمة 1.7 مليون دينار.
أكد مسؤول مراقبة الجودة على مستوى مديرية التجارة سعدي نفناف أن أعوان المراقبة الذين حرروا 5474 محضر مخالفة ضد المخالفين اقترحوا غلق 245 محل تجاري. وأشار إلى أنه من بين 245 اقتراح غلق تم تسجيل 180 حالة لغياب فوترة الصفقات التجارية، موضحا أن قيمة هذه الصفقات بلغت 38.9 مليون دينار، كما أوضح أن عدم احترام قواعد ممارسة التجارة طبقا للقوانين المعمول بها وغياب النظافة في محلات المراقبة واعتراض نشاط أعوان المراقبة هي أهم أسباب غلق المحلات التجارية.
وفيما يخص الأرباح غير القانونية على بيع المنتوجات المدعمة والتي كشفت عنها مصالح المراقبة فقد فاقت قيمتها 562000 دج.
وأكد نفناف أن احتساب الأرباح غير القانونية تقوم به دوريات المراقبة استنادا إلى المعاينة التي تتم ميدانيا في أماكن بيع المنتجات المدعمة من قبل الدولة مثل السميد وحليب الأكياس والفرينة، كما قامت مصالح المراقبة التي أجرت 37732 تدخلا حسب نفس المتحدث بحوالي 50 عملية لأخذ العينات لإجراء التحاليل على المواد المسوقة التي يشتبه في نوعيتها، حيث تخضع لنوعين من التحاليل يتعلق الأمر بالتحاليل الفيزيائية الكيميائية والبكتريولوجية.
وقامت مديرية التجارة ما بين جانفي ونهاية جوان 2011 في هذا الإطار ب 13 تحليلا فيزيائيا كيميائيا و20 تحليلا بكتيريولوجيا حسب المعطيات الواردة في نفس الحصيلة. وأضاف نفناف أن عملية أخذ العينات تتم كمرحلة أخيرة ضمن نظام مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك وذلك بعد تفتيش البيئة ووحدة الانتاج ثم شروط النظافة بالنسبة للعمال.
وتتم عمليات المراقبة حسب نفس المسؤول على مستوى المخابر المعتمدة والتي تتوفر على مقاييس »ايزو« من أجل ضمان نجاعة النتائج، مضيفا أن عمليات المراقبة تخص أسواق العملة والتجزئة، كما تخص هذه العمليات نقل البضائع بين وحدات الإنتاج والتوزيع.
كما أن هناك مفتشيتين مختصتين تابعتين لمديرية التجارة بالجزائر العاصمة تعنى بمراقبة نوعية المنتجات المتنقلة عبر ميناء الجزائر و مطار هواري بومدين. وتتوفر مصلحة مراقبة النوعية و قمع الغش بالجزائر على 180 مراقبا و عونا، حيث ستعزز هذه السنة بأعوان ومفتشين جدد كلهم من خريجي الجامعات حسبما أكد نفس المتحدث.