حجز 18 طن من السلع غير المطابقة في ظرف ستة أشهر بالعاصمة

أكدت مديرية التجارة لولاية الجزائر، في حصيلة لها أن مصالح الرقابة الاقتصادية و قمع الغش تمكنت من حجز أكثر من 18 طن من السلع غير المطابقة خلال السداسي الأول من سنة 2011.
و أوضحت هذه الحصيلة أن 2ر16 طن من هذه السلع تمثل مواد غذائية غير مطابقة و غير صالحة للاستهلاك بقيمة 8ر1 مليون دينار و 2ر2 طن من المواد الصناعية بقيمة 7ر1 مليون دينار.
و أكد مسؤول مراقبة الجودة على مستوى مديرية التجارة سعدي نفناف أن أعوان المراقبة الذين حرروا 5474 محضر مخالفة ضد المخالفين اقترحوا غلق 245 محل تجاري. مشيرا إلى أنه من بين 245 اقتراح غلق تم تسجيل 180 حالة لغياب فوترة الصفقات التجارية موضحا أن قيمة هذه الصفقات بلغت 9ر38 مليون دينار.
كما شدد أن "عدم احترام قواعد ممارسة التجارة طبقا للقوانين المعمول بها و غياب النظافة في محلات المراقبة و اعتراض نشاط أعوان المراقبة هي أهم أسباب غلق المحلات التجارية".
و فيما يخص الأرباح غير القانونية على بيع المنتوجات المدعمة و التي كشفت عنها مصالح المراقبة فقد فاقت قيمتها 000ر562 دج. (يتبع)
كما أكد نفناف أن "احتساب الإرباح غير القانونية تقوم به دوريات المراقبة استنادا إلى المعاينة التي تتم ميدانيا في أماكن بيع المنتجات المدعمة من قبل الدولة مثل السميد و حليب الأكياس و الفرينة".
كما قامت مصالح المراقبة التي أجرت 37732 تدخلا حسب نفس المتحدث بحوالي 50 عملية لأخذ العينات لإجراء التحاليل على المواد المسوقة التي يشتبه في نوعيتها حيث تخضع لنوعين من التحاليل و يتعلق الأمر "بالتحاليل الفيزيائية الكيميائية و البكتريولوجية".
و قامت مديرية التجارة ما بين جانفي و نهاية جوان 2011 في هذا الإطار ب 13 تحليلا فيزيائيا كيميائيا و 20 تحليلا بكتيريولوجيا حسب المعطيات الواردة في نفس الحصيلة. و أضاف نفناف أن عملية "اخذ العينات تتم كمرحلة أخيرة ضمن نظام مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك و ذلك بعد تفتيش البيئة و وحدة الإنتاج ثم شروط النظافة بالنسبة للعمال".