الجزائر تتهمّ المعارضة الليبية بممارسة »التضليل والتآمر«

سارعت الجزائر إلى الردّ بشكل رسمي على المزاعم التي تُشير إلى رسو سفينة حربية تحمل كميات من الأسلحة بميناء »جن جن« تحضيرا لتهريبها نحو ليبيا، وأكدت أن ما يجري الحديث عنه بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجرّد »ادعاءات ومعلومات غير مؤسّسة«، حيث وجّهت أصابع الاتهام مباشرة إلى بعض الأطراف في المعارضة الليبية التي قالت إنها »تمارس التضليل والتآمر ضد الجزائر«.
أكدت وزارة الشؤون الخارجية أمس على لسان الناطق الرسمي لها والمكلف بالإعلام، عمار بلاني، أن الأطراف التي وقفت وراء إشاعات إرسال المرتزقة هي ذاتها التي حرّكت خلال اليومين الأخيرين مزاعم بوجود سفينة حربية محمّلة بالسلاح في ميناء »جن جن«. وجاء الردّ عبر وكالة الأنباء الجزائرية التي سألت المسؤول في الخارجية حول مصداقية الأخبار التي تداولتها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام بشكل واسع، حيث صرّح بأنه يُكذّب ذلك »تكذيبا قاطعا«، مضيفا في اتصال هاتفي أن »وزارة الشؤون الخارجية تكذب بصفة قطعية هذه الادعاءات«.
وفي تصريح آخر باللغة الفرنسية وزّعته وزارة الخارجية على مراسلي وكالات الأنباء المعتمدين في الجزائر، أوضح عمار بلاني أن ما قيل حول وجود معلومات تفيد بعبور حمولة أسلحة عبر ميناء »جن جن« باتجاه ليبيا، يبقى مجرّد »معلومات غير مؤسّسة«، وذهب أبعد من ذلك عندما قدّم توضيحات إضافية بشأن الجهات التي تقف وراء مثل هذه التسريبات بقوله: »الذين يقفون وراءها هم نفس الجهات التي عهدناها.. وهي بعض الجهات من ممثلي المعارضة في ليبيا«.
وعلى هذا الأساس لم يتوان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية في اتهام هذه الأطراف داخل المعارضة، أو ما يسمى الآن ب »المجلس الوطني الانتقالي الليبي«، بأنها »لن تتوقف« عن مثل هذه الممارسات، مضيفا: »وهي على استعداد للقيام بأية خطوة في سبيل التضليل والتآمر من أجل ممارسة ضغوط دبلوماسية على الجزائر«، وبرأيه فإن هذه المحاولات »ستبقى من دون جدوى«.
وفي سياق دفاعه عن موقف الجزائر واحترامها القرارات الأممية ورد في تصريح عمار بلاني المكتوب أنه »كما أكدنا على ذلك مرارا بذلك، وقلناه بشكل واضح ودقيق، فإن الجزائر معروف عنها أنها عضو مسؤول في المجتمع الدولي، وكما هو الحال دوما فهي تمتثل بصفة كاملة لجميع أحكام القرارين 1970 و1973 الصادرين عن مجلس الأمن«.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ لأن المسؤول بوزارة الشؤون الخارجية تابع بهذا الخصوص بالتذكير أن الجزائر »كانت من بين الدول القليلة التي تعاملت بشكل رسمي عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية وتبنت هذه القرارات الأممية التي تمّ اتخاذها في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة«. قبل أن يخلص في ذات البيان إلى أن هذه القرارات »أصبحت ملزمة لكل الدول الأعضاء. والجزائر تؤكد رسميا أنها أخذت علما بها وأنها ستلتزم بها التزاما كاملا«.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي تتعرّض فيها الجزائر إلى مثل هذا النوع من الاستهداف المفضوح، فقد اتهمت في وقت سابق بتسليح الجيش الليبي تحت غطاء »إرسال مرتزقة« لدعم نظام القذافي، وهي تُهمة تمّ نفيها في حينها من طرف كبار مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين غربيين.
ومثلما أشار إليه بيان وزارة الشؤون الخارجية أمس فإن الواضح أن تحريك الملف من جديد في هذا الظرف بالذات يهدف بالأساس إلى ممارسة مزيد من الضغط، وحتى الابتزاز، على الجانب الجزائري لإغلاق الحدود مع ليبيا نهائيا، بما يعني تضييق الخناق على نظام القذافي من الناحية الغربية، زيادة على مساعي المعارضة وقف دورها في جهود التسوية السياسية غير تلك التي يفرضها الغرب عبر إقصاء الحكومة الشرعية الليبية.