نقابة الأسلاك المشتركة تقرر الإضراب بداية الدخول الاجتماعي المقبل

وزارة التربية الوطنية تخل بالتزاماتها

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الدخول في احتجاج خلال الموسم الاجتماعي القادم منذ بدايته، وذلك على خلفية ما وصفته بإخلال وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها القاضية بدراسة كل المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة رغم أن الوصاية على دراية تامة بها.
تقرر ذلك خلال عقد النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، مجلسها الوطني التاسع بولاية وهران، بالمقر الجهوي للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بثانوية باستور، يومي 26 و27 جويلية 2011 تحت رئاسة السيد علي بحاري رئيس المكتب الوطني، حيث وبناء على التوصيات المنبثقة في اللقاءات الجهوية لشرق وغرب الوطن، اتخذ المجلس الوطني الذي يعتبر المخول قانونا قرار الدخول في حركة احتجاجية وذلك وفقا لما جاء في البيان الصادر عن ذات النقابة.
وأبدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أسفها، عما وصفته بالإقصاء غير المبرر من المشاورات السياسية التي أجراها عبد القادر بن صالح، ومساعدوه مع كل المنظمات السياسية، والنقابية والمجتمع المدني، فيما أعلنت على صعيد آخر عن مقاطعتها الانتخابات المحلية فيما يخص الخدمات الاجتماعية، التي أصبحت من وجهة نظرها ورقة ضغط من طرف التنظيمات النقابية.
ولعل من أبرز المطالب التي تنادي بها نفس النقابة إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وخاصة العمال المهنيين الذين يعيشون الفقر المدقع بأجور لا تلبي حاجيات عائلاتهم، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 08/315، إدماج موظفي المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر، علما أنهم يمارسون نفس المهام المنصوص عليها في القانون الخاص، وخاصة للذين لديهم أقدميه تفوق 20 سنة من الخدمة، وكذا إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادتين 19 و22 اللتين تتحدثان عن الخوصصة، ومطالب مهنية واجتماعية أخرى.