نقابة الأسلاك المشتركة تتهم نقابات التربية بمحاولة''نهب'' أموال الخدمات الاجتماعية

أكثر من 130 ألف عامل يشلّون المؤسسات التربوية في الدخول المقبل

''الوزارة تستغل الملف كورقة ضغط على النقابات''
اتهمت نقابة الأسلاك المشتركة نقابات التربية ب''نهب'' أموال الخدمات الاجتماعية بتواطؤ مع الوزارة، وطالبت بفتح تحقيق في أسباب إقصاء ممثليها من الانتخابات التي تم الإعلان عنها، ''في وقت لا يتجاوز عدد العمال المهنيين الذين يستفيدون من هذه الأموال 1 بالمائة فقط..''.
عقد المجلس الوطني لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين دورة، نهاية الأسبوع الماضي، في وهران، تم خلالها مناقشة مختلف مشاكل هذه الفئة، سيما قرار الوزير الأول أحمد أويحيى إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن، في المتوسط والثانوي والمدارس الابتدائية، في شهر أكتوبر 2011، ليتم بعدها صبّ أموال الخدمات الاجتماعية ولائيا في شهر نوفمبر .2011 وانتقدت النقابة في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إقصاء ممثليها من الانتخابات وجعل العملية حكرا على نقابات لا تمثل سوى إطارات القطاع ''وهي إطارات تنهب اشتراكات عمال مهنيين بسطاء لا يتجاوز معدل رواتبهم 13 ألف دينار بتواطؤ مع وزارة التربية..''، وبناء على هذه المعطيات، قرر المجلس الوطني عدم المشاركة في هذه الانتخابات، وإن كانت النقابة لم تتلق لحد الآن دعوة من الوصاية، إلا أنها فصلت في الأمر من خلال التشكيك في مصداقية الاقتراع.
وتحدى رئيس النقابة، سيد علي بحاري، في هذا الإطار، وزارة التربية ونقابات القطاع، أن يتجاوز عدد العمال المهنيين الذين يستفيدون من أموال الخدمات الاجتماعية منذ 1994، 1 بالمائة، وقال ''العامل البسيط الذي يعيل عائلة كاملة براتب مهين لا يبحث عن رحلات الاستجمام، بل كل ما يريده مساعدة مالية، هي في الحقيقة حق مادام يشترك شهريا في صندوق الخدمات الاجتماعية، ولِمَ لا التفكير في منح الشهر الثالث عشر. .''.
وفسر محدثنا، ''إقصاء'' النقابة التي يمثلها من الانتخابات التي أقرها الوزير الأول، بمجرد مناورة تقف وراءها الوصاية، التي تستغل الملف كورقة ضغط على النقابات، على حساب عمال الأسلاك المشتركة، ما يفسر قرار المجلس الوطني شلّ جميع المؤسسات التربوية بداية الدخول، على أن يتم الفصل نهائيا في مدة الإضراب شهر سبتمبر.