بوتفليقة يلتزم بمواصلة الإصلاحات السياسية بما فيها مراجعة الدستور

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن محتوى مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء يعكس إرادة الجزائريين في دفع المنظومة السياسية الديمقراطية والتعددية التي أرسوا قواعدها قبل عقدين من الزمن قدما، واعتبر أن الحرص على تجسيد الرزنامة السياسية يشكل السمة المميّزة للمرحلة القادمة من الإصلاحات التي باشرتها الدولة بما فيما مراجعة الدستور.
قال رئيس الجمهورية عقب الموافقة على مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء المنعقد الأحد المنصرم أن »محتوى مختلف مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء يعكس إرادة الجزائريات والجزائريين في دفع المنظومة السياسية الديمقراطية والتعددية التي أرسوا قواعدها قبل عقدين قدما، وهي اليوم واقع ملموس في المجالس المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى مستوى الحركات الجمعوية«. وأضاف الرئيس أن الأحكام المقترحة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ستتيح مستقبلا لجميع الملاحظين الجزائريين منهم والأجانب الشهود على أهمية جهاز الإشراف على الانتخابات ومراقبتها بالمشاركة النشطة للمترشحين للانتخابات.
وصرح رئيس الجمهورية في سياق متصل قائلا: »إن هذا الحرص على الرزنامة السياسية وعلى الاستجابة للاقتراحات الصادرة عن معظم المشاركين في المشاورات سيشكل كذلك السمة المميزة للمراحل المقبلة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها بما فيها مشروع مراجعة الدستور الذي سيحال على البرلمان فور الفراغ من الانتخابات التشريعية المقبل«. وقال في هذا الصدد »أتمنى أن يحول كل هذا دون التشكيك في شفافية الانتخابات المقبلة أوفي إمكانية التداول على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع كلما قرر الشعب ذلك بكل سيادة«. وإذ ثمّن الخطوات الإيجابية التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بالولاية فيما يخص السياسة الوطنية للامركزية وإتاحة مسؤوليات أكبر للمنتخبين المحليين، ذكر رئيس الدولة بأن هذا يأتي تتمة لقانون البلدية الصادر الشهر المنصرم.
وعبّر بوتفليقة عن ارتياحه لحصول التقيد بالرزنامة التي حدّدها لإجراء الإصلاحات السياسية المعلنة في15 أفريل الفارط والموضحة بمناسبة مجلس الوزراء المنعقد في 2 ماي 2011K فيما دعا الحكومة والإدارات المحلية إلى تقديم المساعدة الأوفى للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي كلّف بتنشيط نقاش واسع مع ممثلي المواطنين والمنتخبين المحليين، بما يؤمن تنظيم جلسات وطنية حول حكامة التنمية المحلية قبل نهاية هذه السنة. وصرح رئيس الدولة أن »خلاصات وتوصيات هذه الجلسات ستدمج في البرنامج الوطني للإصلاحات وستكون الحكومة عندئذ مسئولة عن تنفيذها«.
كما اعتبر رئيس الجمهورية أن صياغة مشروع قانون حول ترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة تتساوق مع أحكام الدستور التي تضمن المساواة في الحقوق بين المواطنين والمواطنات وأنها تتويج لما بذل من جهود من أجل ضمان المساواة بين الجنسين في مجالات التربية والتعليم والتشغيل والوصول إلى مسؤوليات عمومية هامة.وأضاف رئيس الدولة أن »الحضور الأوفى للنساء في البرلمان وفي المجالس المحلية المنتخبة سيعزز تمثيل هذه الهيئات المختلفة وسيكون ضمانا لإجماع أوسع حول القرارات التي ستتخذها هذه المجالس في كنف احترام القيم الوطنية«.
وللإشارة، فإن رئيس الجمهورية ترأس يوم الأحد الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة مشاريع قوانين منبثقة من برنامج الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الدولة في15 أفريل الفارط وهو البرنامج الذي كان بمبادرة من الرئيس ومحل مشاورة واسعة مع شخصيات وطنية وأحزاب وجمعيات.حيث باشر مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات، إلى جانب الدراسة والموافقة على مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات توسيع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة. وكذا الدراسة والموافقة على مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.وتناول مجلس الوزراء في الأخير بالدراسة والموافقة مشروع قانون متعلق بالولاية.
فيما ستودع مشاريع القوانين التي درست خلال هذا الاجتماع عاجلا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني لكي تتم دراستها خلال الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة . أما مشاريع القوانين العضوية المتعلقة بكل من الإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات فإنه تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء خلال الشهر القادم.