أكد أن مشاريع القوانين الموافق عليها هي تعبير عن الإرادة في دفع الديمقراطية

قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عقب الموافقة على مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس، إن "محتوى مختلف مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء يعكس إرادة الجزائريات والجزائريين في دفع المنظومة السياسية الديمقراطية والتعددية التي أرست قواعدها قبل عقدين قدما، وهي اليوم واقع ملموس في المجالس المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى مستوى الحركات الجمعوية".
وأضاف بوتفليقة أن الأحكام المقترحة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ستتيح مستقبلا لجميع الملاحظين الجزائريين منهم والأجانب الشهود على أهمية جهاز الإشراف على الانتخابات، ومراقبتها بالمشاركة النشطة للمترشحين للانتخابات. وقال في هذا الصدد: "أتمنى أن يحول كل هذا دون التشكيك في شفافية الانتخابات المقبلة، أو في إمكانية التداول على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع كلما قرر الشعب ذلك بكل سيادة. وإذ ثمن الخطوات الايجابية التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بالولاية فيما يخص السياسة الوطنية للامركزية وإتاحة مسؤوليات أكبر للمنتخبين المحليين ذكر رئيس الدولة بأن هذا يأتي تتمة لقانون البلدية الصادر الشهر المنصرم. كما دعا الحكومة والإدارات المحلية إلى تقديم المساعدة الأوفى للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي كلف بتنشيط نقاش واسع مع ممثلي المواطنين والمنتخبين المحليين، بما يؤمن تنظيم جلسات وطنية حول حكامة التنمية المحلية قبل نهاية هذه السنة. وصرح رئيس الدولة أن "خلاصات وتوصيات هذه الجلسات ستدمج في البرنامج الوطني للإصلاحات وستكون الحكومة عندئذ مسؤولة عن تنفيذها". كما اعتبر رئيس الجمهورية أن صياغة مشروع قانون حول ترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة، تتساوق مع أحكام الدستور التي تضمن المساواة في الحقوق بين المواطنين والمواطنات، وأنها تتويج لما بذل من جهود من أجل ضمان المساواة بين الجنسين في مجالات التربية والتعليم والتشغيل والوصول إلى مسؤوليات عمومية هامة. وأضاف الرئيس بوتفليقة أن "الحضور الأوفى للنساء في البرلمان وفي المجالس المحلية المنتخبة سيعزز تمثيل هذه الهيئات المختلفة وسيكون ضمانا لإجماع أوسع حول القرارات التي ستتخذها هذه المجالس في كنف احترام القيم الوطنية".