بن صالح: 'قرار بوتفليقة بإعادة التقسيم الإداري تاريخي'

اعتبر عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة القاضية بإعادة النظر في التنظيم الإقليمي للجزائر قرارا تاريخيا، وأشار إلى أن هذا الإجراء سيمكن من إعطاء دفع لحركية الجماعات الإقليمية وأولويات تنميتها، فيما وصف السنة الأولى من الدورة التشريعية السادسة ب"المتميزة" لما أثارته من قضايا هامة يواجهها المجتمع.
وأكد رئيس الغرفة العليا للبرلمان عبد القادر بن صالح خلال اختتام الدورة الربيعية، أمس، القرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة بإعادة النظر في التقسيم الإداري سيكون تاريخيا لما سيترتب عنه من نتائج إيجابية خاصة وأن هذا القرار جاء بناء على طلب العديد من السكان في مختلف مناطق الوطن، حيث أشار إلى أن هذا الإجراء سيساهم في إعطاء الانتعاش والحركية للجماعات الإقليمية وكذا ترتيب أولويات التنمية في هذه المناطق. وفي نفس السياق، شدد بن صالح أن أعضاء مجلس الأمة يدركون أهداف وحقيقة قرار التقسيم الإداري بحكم انتماء أغلبيتهم للهيئات المنتخبة محليا قبل التحاقهم بالمجلس، حيث أشار إلى أنه من بين أهداف الإجراء تمكين الجهات المسولة من التكفل والاهتمام بانشغالات المواطنين من أجل تدعيم الدولة العصرية. وتطرق بن صالح إلى الحديث عن أغلب النشاطات التي قام بها المجلس في السنة الأولى من الدورة التشريعية السادسة والتي وصفها ب"المتميزة"، حيث قال فيما يخص النقاشات "إنها كانت جد مركزة وهي في غايتها النهائية كانت تهدف إلى لفت الانتباه وإثارة الاهتمام بالقضايا الهامة التي تواجه المجتمع"، مذكرا بأنها طرحت تساؤلات وانتقادات مشروعة من أجل تغيير الأوضاع. وأوضح رئيس مجلس الأمة بخصوص المجال الدولي أن أعضاء البرلمان تعاطوا خلال هذه الدورة مع الشأن الدولي من منظور يرمي إلى تبليغ وشرح مواقف الجزائر وتأكيد حضورها على المستويات البرلمانية الإقليمية والدولية، مؤكدا أن مجلس الأمة يسعى منذ مدة إلى استحداث فضاءات فكرية وثقافية جدية من خلال تنظيم نشاطات متنوعة، مشيرا إلى التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية في جانبها الاجتماعي والاقتصادي التي تتطلب كما قال المعاينة التقويمية خاصة فيما يتعلق بإحصاء المنجزات وتسجيل النتائج قبل إعطاء الأحكام. وفي هذا الإطار، أكد بن صالح أن سياسة توفير المياه للمدن ومناطق عديدة وتوفير السكنات هي بمثابة "حقائق تستحق التسجيل"، مشيرا إلى ظهور بعض مظاهر التوتر الذي عرفته بعض المناطق مع بقاء بعض الظواهر السلبية الناجمة عن تحولات المرحلة والتي اعتبرها ظواهر غير مريحة "تدعونا اليوم إلى الاهتمام والتكفل بها"، فيما تطرق إلى الحديث عما كشف عنه الإحصاء الأخير قائلا بأنه "لئن اعتبر البعض هذه السلبيات والنقائص بالعادية إلا أنها تحمل في طياتها مخلفات تمس بالدرجة الأولى الفئات الاجتماعية الهشة وغير المهيئة لمواكبة سرعة التطور". واعتبر رئيس مجلس الأمة أن هذا الخلل هو الذي كان سببا في قيام بعض حالات التوتر التي برزت مؤخرا كانت سببا في بعض الاختلالات وبروز بعض الأوضاع غير الايجابية، مؤكدا أن استدراك هذه الأوضاع ومعالجة هذه المخلفات أصبح مطلبا حيويا وأنه "امتحان يتوجب علينا تذليل تحدياته"، حيث شدد على أن المشكل لا يكمن في توفر الإمكانات المالية أو عدم توفر الإطارات الوطنية القادرة على تنفيذ البرامج، وأرجع ذلك إلى ضرورة العمل والتجنيد من أجل الخروج من هذه الأوضاع.