ولد عباس يكشف: وزارة الصحة تقرر توظيف 3000 طبيب عام

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أن وزارته قررت توظيف 3000 طبيب عام خلال الأيام المقبلة، يُوزعون عبر كامل المناطق، بما فيها المعزولة والنائية منها، وأنها على مستوى آخر تعتزم توجيه الدعوة إلى عدد من الأطباء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل ربطهم بوطنهم الأم الجزائر، والاستفادة من أرصدتهم العلمية وتجاربهم في المجال الطبي.
ينتظر حسب آخر تصريحات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أن تُقدم على توظيف 3000 طبيب عام، سيتوزعون عبر كامل أرجاء البلاد، بما فيها المناطق المعزولة والنائية ، وذلك عن طريق المشاركة في مسابقة وطنية، تشرف عليها وزارة الصحة، وربما هذه المرة يكون فيه الأمر مختلفا عما كانت عليه المسابقات السابقة، التي كانت فيها مديريات الوظيفة العمومية تُهيمن على كافة الأمور المفصلية في هذه المسابقات.
وقال وزير الصحة إن وزارته ستوجه الدعوة لعدد من الأطباء والمختصين الجزائريين وذوي الكفاءات العالية في المجال الطبي للمشاركة في تظاهرة علمية طبية، من أجل ربطهم ببلدهم الأم الجزائر، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم وأرصدتهم العلمية والمهنية.
ويبدو أن فكرة ربط الكفاءات العلمية الجزائرية في المهجر ببلدها الأم الجزائر ظلت مطروحة منذ سنوات، وحتى هذه اللحظة أسباب إنجاحها لم تتوفر بعدُ، وتقع بالدرجة الأولى على عاتق الدولة، والحكومات المتعاقبة، وهي ليست بالأمر الهيّن، لاسيما في ظل الظروف غير المستقرة التي يحياها الطبيب الجزائري والعامل بالقطاع الصحي بصفة عامة، وهذه المهمة في أصلها لا تقع مسؤوليتها فقط على وزارة، أو وزير الصحة، بل تتعداه إلى مستويات أخرى، وتتطلب توفير جملة من العوامل والمعطيات الميدانية، التي يعجز بمفرده عن توفيرها، ولتفسير هذا وفهم الصورة على حقيقتها نعود إلى ما صرح به الدكتور محمد يوسفي في آخر ندوة صحفية، حين قال أن قطاع الصحة العمومية في الجزائر يتعرض إلى نزيف متواصل من أطبائه، إما بالهجرة إلى الخارج نحو الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا وكندا وفرنسا ودول الخليج العربي، أو بالهجرة نحو القطاع الخاص، وقد هجرهُ وفق ما قال الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، خلال شهري جويلية وأوت فقط 2000 أخصائي في الصحة العمومية نحو الخارج والداخل، والقطاع معرض لنزيف أكبر في حال استمرار السلطات العمومية المعنية في اللامبالاة حول ظروف العمل والجوانب الاجتماعية، خصوصا المتعلقة بالأجر الشهري والسكن، وظروف المهنة.
ويأتي هذا وفق ما أضاف في الوقت الذي تمّ فيه توظيف 1500 أخصائي جديد شهر جويلية المنصرم، وهو حسب ما قال رقم جديد مرشح للهجرة أيضا من القطاع العمومي، في حال تواصل الأوضاع الحالية.