600 ألف متقاعد يستفيدون من زيادات بين 2000 و3 آلاف دج

أورد أمس الأمين العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن 600 ألف متقاعد سيستفيدون بداية من شهر جانفي المقبل بزيادات في معاشاتهم تتراوح بين 2000 و3 آلاف دج جراء قرار الثلاثية المتضمن رفع الأجر الأدنى إلى 18 ألف دج. في سياق متصل، انتقد المتحدث بشدة الذين »يقولون أن الثلاثية لم تأت بأي شيء« موضحا بأن إلغاء المادة »87 مُكرر» سيُؤدي بطريقة آلية إلى زيادات تتراوح بين 25 و60 بالمئة، كما دعا السلطات إلى استغلال ما أسماه »القوة المالية« للجزائر لدعم وسيلة الإنتاج الوطنية وتحقيق المطالب المتعلقة بالأجور.
خصص أمين عام اتحاد العمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد اللقاء الذي عقده أمس مع الأمناء العامين للفدراليات الوطنية للدفاع عن الاقتراحات والنتائج التي حققها لقاء الثلاثية الأخير والتذكير في الوقت نفسه بالمكاسب التي حققتها المركزية النقابية خلال السنوات الماضية. وحسب الأرقام التي قدمها فإن ملف القدرة الشرائية لوحده طُرح للنقاش 22 مرة على طاولة الحكومة خلال العشرين سنة الماضية بينما ناقش أطراف الثلاثية أكثر من 10 مرات ملف دعم المؤسسات الوطنية، موضحا أنه منذ سنة 2010 إلى غاية الآن ارتفعت الأجور في القطاع الاقتصادي بنسبة 65 بالمئة بينما ارتفعت بقطاع الوظيف العمومي ب75 بالمئة، وهي نتائج هامة جدا ودليل قاطع »لأولئك الذين يقولون بأن الثلاثية الأخيرة لم تُحقق أي شيء«.
وبخصوص ملف القدرة الشرائية، أورد سيدي السعيد أن ما يُعادل 600 ألف متقاعد سيستفيدون من زيادات في معاشاتهم تتراوح بين 2000 و3 آلاف دج جراء قرار الثلاثية الأخير برفع الأجر الأدنى إلى 18 ألف دج، إضافة إلى الزيادات التي ستقرها الدولة عما قريب مُدققا بأن المادة »87 مُكرر« ستُلغى ولن تُراجع مثلما يُريد البعض الترويج لذلك، وعليه، سيستفيد العمال من زيادات آلية في الأجور تتراوح بين 25 و60 بالمئة بمجرد إلغائها، نفس الشيء بالنسبة لملف المتقاعدين الذين سيستفيدون بدورهم من زيادات هامة عما قريب، ناهيك عن ارتقاب فتح ملف رفع الأجر الأدنى المضمون مرة أخرى خلال سنة 2013.
وأبدى الرجل الأول في المركزية النقابية امتعاضه من التصريحات التي يلجأ إليها البعض والتي تتحدث عن فشل لقاء الثلاثية قائلا »نقبل أن يُقال بأنه مازال فعل الكثير لكن لا نقبل أن يُقال بأنه لم يتحقق أي شيء«، مواصلا »لم نتخل عن المتقاعدين وعيب علينا أن نتخل عليهم«.
وبخصوص ملف دعم الإنتاج الوطني، أوضح المتحدث بأن المركزية النقابية رافعت منذ سنوات لصالح هذا المسار ودعا السلطات إلى دعم المؤسسات الوطنية التي تُنتج وتوفر مناصب الشغل وليس شركات »استيراد- استيراد« موضحا بأن الهدف هو وضع حد للاستيراد الذي يُركز على المواد الاستهلاكية وذهب يقول »المؤسسات الوطنية في حاجة إلى دعمنا ودعم الحكومة والإنتاج الوطني لن يتطور إلا برفع مستوى الاستهلاك«، وعليه، رافع لصالح استغلال »القوة المالية« التي تتوفر عليها الجزائر والناتجة عن مداخيل البترول، في تحقيق المطالب الخاصة بالأجور من جهة ودعم وسيلة الإنتاج الوطنية من جهة أخرى، وهو أمر، يقول، يصب في مسار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، كما حذر من الوقوع في السياسة التي انتُهجت سنة 1986.
وتضمنت الأرقام التي أعلن عنها سيدي السعيد أنه تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة تخصيص ما يُعادل 1232 مليار دج ل356 مؤسسة عمومية وهو ما ساهم في الحفاظ على 1 مليون منصب عمل، كما تم تخصيص 270 مليار دج للمؤسسات الخاصة في إطار دعم الإنتاج الوطني.
في سياق آخر، حذر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد كل من المدير العام لمؤسسة النقل الحضري »إيتوزا« لولاية الجزائر، ودعاه إلى إيجاد حل عاجل للعمال الذين يوجدون حاليا في اعتصام أمام مقر دار الشعب عبد الحق بن حمودة، وهو اعتصام جاء، يقول، بعدما اعتصموا أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة دون أن يجدوا حلال لمشكلتهم.
وذهب يقول »إذا لم يقم المدير العام بإيجاد حل عاجل لهؤلاء سنقوم بغلق أبواب المؤسسة ويجب أن يعلم هؤلاء الإداريين بأن المركزية النقابية مثل المُحيط..هي هادئة لكن عندما تثور تُصبح مثل تسونامي« مذكرا بأن مؤسسة النقل الحضري كانت في وقت سابق مُهددة بالغلق والمركزية النقابية هي التي حالت دون ذلك.
نفس الشيء وجهه إلى المسؤولين على فندق »الأوراسي« داعيا إياهم إل إيجاد حلول لمشاكل العمال قائلا »أدعو هؤلاء الإداريين أن ينظروا إلى مصلحة البلاد قبل النظر إلى مصالحهم ونحن مستعدون لاستعمال القوة في أي وقت«.