العدالة تصدر أمرا بتجميد الأرصدة المالية للمتهمين عبر كافة البنوك

قرّرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، استكمال التحقيقات القضائية في فضحية الطريق السيار شرق - غرب، بعد أن وجّهت أصابع الاتهام إلى 16 متهما، تم وضع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت. ويتعلق الأمر بالمدعو »ع. س« رجل الأعمال و»ش. م« وإلى جانبهما »ح. ر« إطار بوزارة النقل، في حين تم وضع الباقي تحت الرقابة القضائية، واستفاد آخرون من انتفاء وجه الدعوى، بعد أن نسبت إليهم جناية تكوين جمعية أشرار، تبييض أموال، استغلال النفوذ، ومنح امتيازات، وتبديد أموال عمومية.
وأورد المصدر الذي نقل الخبر ل»صوت الأحرار« أن تكييف القضية من جناية إلى جنحة لم يتم بعد الفصل فيه من طرف غرفة الاتهام، لاسيما بعد إصدار أمر بتوجيه تهم المشاركة في تكوين جمعية أشرار تبديد أموال وغيرها من التهم الجنائية الموجهة للمتهمين الرئيسين، تم نسبها إلى شركات »كوبي، أسابي، ستيك« بعد تحقيقات معمقة انطلقت منذ سنة 2008، حين تمت في المواجهات الأولى بين المدير السابق لقسم البرنامج الجديد بالوكالة الوطنية للطرق السريعة، الخاص بمشروع الطريق شرق-غرب »خ. م«، و»ش. م« صاحب مؤسسة »أوريفلام« وإطار ببنك المجمع الصيني الفائز بصفقة إنجاز المشروع، واستجوابهم بخصوص دورهما في تقديم التسهيلات الإدارية.
وتمديدا للتحقيق القضائي، فقد تم إصدار أمر تجميد جميع أموال المتهمين الموجودة في الأرصدة البنكية إلى حين استكمال التحقيقات القضائية. وللتذكير فإن ذات المحكمة كانت قررت بتاريخ 29 سبتمبر الفارط، منح الإفراج المؤقت للأمين العام لوزارة الأشغال العمومية »م. ب«، بعد قرار توقيفه في سبتمبر 2009، في إطار التحقيق في ملف الطريق السيار شرق-غرب.
وجاءت تصريحات المتهمين، لتوحي خلال الاستجوابات بوجود عمليات استفاد من مبالغ ضخمة منحت من طرف المجمع الصيني صاحب صفقة إنجاز الطريق السريع شرق غرب، والمتمثلة في 10 ملايير سنتيم بالعملة الوطنية و30 مليون دولار، بفضل مساهماته في تذليل العقبات التي كانت تواجه هذا المجمع.
والجدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية منحت المجمع الصيني سيتيك- سي آر سي سي« غلافا ماليا قدره ستة ملايير دولار، من أجل إتمام أشغال مشروع الطريق السريع شرق-غرب، وإلى غاية استكمال استجواب باقي المتورطين والكشف عن حقائق أخرى.