بن مرادي: يمكن للقطاع الصناعي أن يساهم في بعث الاقتصاد وتقليص الواردات

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن القطاع الصناعي الوطني يتوفر على طاقة نمو لا يستهان بها كفيلة بتقليص الواردات وإعادة تثمين دوره في تطوير الاقتصاد الوطني.
وذكر بن مرادي أن إعادة تثمين حصة الصناعة في المنتوج الداخلي الخام ورفع إنتاج القطاعات الصناعية واستحداث 200000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتأهيل 20000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أخرى هي التحديات التي ينبغي علينا رفعها في حدود 2014.
وقد أدلى الوزير بهذا التصريح خلال انطلاق دورة أولى من الورشات أمس، خصصت لتسيير المعارف ضمن المؤسسات الصناعية بمساهمة خبراء من منظمة العمل الدولية.
وأضاف بن مرادي أن بلوغ هذه الأهداف على المستويين النوعي والكمي سيسمح لقطاع الصناعة بالتكفل بالاستثمارات التي تمولها الدولة وضمان نمو اقتصادنا«.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير المؤسسات الجزائرية إلى وضع الأنظمة المؤسساتية والترتيبات الملائمة التي ستساهم في تحسين أداءاتها والمشاركة في تنويع الاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة جدد بن مرادي تأكيده على إرادة الوزارة في مرافقة المؤسسات في أعمالها الخاصة بالتأهيل على المستويين التكنولوجي والتقني وكذا تسيير الإعلام والمعارف، مشيرا إلى إعداد قانون لتسيير المؤسسة من قبل الوزارة سيتم نشره بشكل واسع. وأوضح أنه سيتم أيضا في مرحلة أولى وضع خلايا مراقبة ضمن 12 مؤسسة عمومية كبرى ووضع أجهزة نجاعة طاقوية داخل مصنعين للاسمنت تابعين للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر »جيكا«.
وردا على سؤال حول مشاركة المنظمة الدولية للعمل في هذه الورشة، أكدت ماريا كريسيتي لارجيليار مديرة مكتب المنظمة بالجزائر أن التعاون مع الجزائر يهدف إلى وضع ترتيبات خاصة بتسيير المعارف بغرض تحويلها للموظفين الجدد من أجل الإبقاء على مستوى تنافسية المؤسسة، مضيفة أن العديد من الوزارات أبدت نيتها في التعاون مع المنظمة الدولية للعمل من أجل تحديد أدوات تسيير المعارف لفائدة مختلف المؤسسات.
في هذا الإطار سيتم استكمال »مخطط بلد« من طرف المؤسسة في نهاية 2012 بالتعاون مع ثلاثة أطراف )أرباب العمل والموظفين والحكومة( قصد تحسين العلاقة بين التكوين وتسيير المعارف ونجاعة العمل في المؤسسة.