بن مرادي: القطاع الصناعي يمكن أن يساهم في بعث الاقتصاد و تقليص الواردات

الجزائر - أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الأحد أن القطاع الصناعي الوطني يتوفر على طاقة نمو لا يستهان بها كفيلة بتقليص الواردات و إعادة تثمين دوره في تطوير الاقتصاد الوطني.
و ذكر بن مرادي أن إعادة تثمين حصة الصناعة في المنتوج الداخلي الخام و رفع انتاج القطاعات الصناعية و استحداث 200000 مؤسسة صغيرة و متوسطة و تأهيل 20000 مؤسسة صغيرة و متوسطة أخرى هي "التحديات التي ينبغي علينا رفعها في حدود 2014". و أدلى الوزير بهذا التصريح خلال انطلاق دورة أولى من الورشات خصصت لتسيير المعارف ضمن المؤسسات الصناعية بمساهمة خبراء من منظمة العمل الدولية.
و أضاف بن مرادي أن بلوغ هذه الأهداف على المستويين النوعي و الكمي سيسمح لقطاع الصناعة "بالتكفل بالاستثمارات التي تمولها الدولة و ضمان نمو اقتصادنا".
و في هذا الصدد دعا الوزير المؤسسات الجزائرية إلى وضع الأنظمة المؤسساتية و الترتيبات الملائمة "التي ستساهم في تحسين أداءاتها و المشاركة في تنويع الاقتصاد الوطني".
و بهذه المناسبة جدد بن مرادي تأكيده على إرادة الوزارة في مرافقة المؤسسات في أعمالها الخاصة بالتأهيل على المستويين التكنولوجي و التقني و كذا تسيير الإعلام و المعارف. و أشار الوزير إلى أن هدف هذا اليوم التكويني يكمن في وضع "ترتيبات تضمن جمع المعارف ضمن مؤسساتنا". و أضاف بن مرادي أن الأمر يتعلق أيضا "بجعل العنصر البشري محور تسيير المؤسسة". و بعد أن أكد على أهمية الترتيبات الرامية لاضفاء مزيد من الشفافية و النجاعة على تسيير المؤسسة أشار الوزير إلى اعداد "قانون لتسيير" المؤسسة من قبل الوزارة سيتم نشره بشكل واسع.
و أوضح بن مرادي أنه سيتم أيضا في مرحلة أولى وضع خلايا مراقبة ضمن 12 مؤسسة عمومية كبرى و وضع أجهزة نجاعة طاقوية داخل مصنعين للاسمنت تابعين للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر (جيكا). و ردا على سؤال حول مشاركة المنظمة الدولية للعمل في هذه الورشة أكدت ماريا كريسيتي لارجيليار مديرة مكتب المنظمة بالجزائر أن هذا التعاون مع الجزائر "يهدف إلى وضع ترتيبات خاصة بتسيير المعارف بغرض تحويلها للموظفين الجدد من أجل الابقاء على مستوى تنافسية المؤسسة".
و أضاف أن العديد من الوزارات أبدت نيتها في التعاون مع المنظمة الدولية للعمل من أجل "تحديد أدوات تسيير المعارف لفائدة مختلف المؤسسات". في هذا الإطار سيتم استكمال "مخطط بلد" من طرف المؤسسة في نهاية 2012 بالتعاون مع ثلاثة أطراف (ارباب العمل و الموظفين و الحكومة) قصد تحسين العلاقة بين التكوين و تسيير المعارف و نجاعة العمل في المؤسسة". و قد ضم هذا اليوم حوالي أربعين ممثل عن مؤسسات صناعية و مؤسسات تسيير المساهمات و معاهد التكوين و البحث و منظمات أرباب العمل.