الدكتور دليح شريف: تمويل الصيدلية المركزية من طرف الدولة سيضمن وفرة الأدوية

طالب المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الدكتور دليح شريف، أمس، بتوسيع صلاحياتها وتمكينها من الحصول على تمويل مباشر من طرف الدولة وكذا الاستفادة من ميزانية البرامج الوطنية الوقائية، على غرار البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، مشيرا إلى أن ذلك »سيمكّن الصيدلية المركزية من اقتناء كل الأدوية ومن ثمة توزيعها، مما يضمن الوفرة«
رفض المسؤول الأول عن الصيدلية المركزية للمستشفيات تحميل وزارة الصحة مسؤولية الندرة التي تشهدها بعض الأدوية خاصة ما تعلق منها بتلك المستعملة في علاج الأمراض المزمنة، حيث أكد لدى استضافته أمس بالقناة الإذاعية الأولى أن المشكل يتعلق في الأساس بالقانون الأساسي للصيدلية العمومية، والذي قال إنه »لا يتماشى مع القوانين الجديدة الضابطة لسوق الدواء«، وهنا أوضح الدكتور دليح أن القانون يحرم الصيدلية المركزية من حقّها في التمويل المباشر مما يتركها دائما أما مشكل ثان وهو مشكل الديون.
وحول ذلك، أوضح الدكتور أن المستشفيات تموّل مباشرة من طرف الصيدلية المركزية دون الاعتماد على وسطاء، حيث قامت بتزويدها بأكثر من 800 دواء و3 آلاف مستحق طبي منذ بداية السنة، ليشير إلى أن المستشفيات لم تسدد كل ما عليها للصيدلية مما صعّب على الصيدلية المركزية إمكانية دفع مستحقاتها للمنتجين والمستوردين الذين يزودونها بالأدوية، خاصة وأن قيمة الديون المترتبة عن المستشفيات قد ارتفعت لتبلغ 27 مليار دينار، لترتفع بدورها ديون الصيدلية وتصل إلى 9 ملايير دينار.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم الذي قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مؤخرا للحكومة، والمتعلق بإعادة هيكلة الصيدلية المركزية للمستشفيات، شدد الدكتور دليح على ضرورة تعديل القانون الأساسي للصيدلية التي قال إنها تخضع إلى مرسوم تنفيذي يعود إلى سنة 1995، معلقا على ذلك بالقول إن »القانون الأساسي لا يتماشى مع القوانين الجديدة التي تحكم سوق الدواء الجزائرية، وهنا شدد الدكتور على ضرورة توسيع صلاحيات الصيدلية المركزية، لتشمل الحصول على تمويل مباشر من طرف الدولة بشكل سنوي، من خلال تمكينها من الاستفادة من ميزانية البرامج الوطنية الوقائية، وعلى رأسها البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وبذلك »ستتمكن الصيدلية المركزية من اقتناء كل الأدوية ومن ثمة توزيعها، مما يضمن الوفرة.
وفيما يتعلق بمشكل ندرة الأدوية الذي تعاني منه المستشفيات على غرار الصيدليات، شدّد الدكتور دليح على ضرورة توفير كل الشروط المعمول بها دوليا والمتعلقة بما اسماه »ميكانيزمات توزيع الأدوية بالمستشفيات«، والتي حصرها في ثلاث شروط أساسية وهي التمويل، التموين والتوزيع، حيث ذكّر فيما يتعلق بالتمويل بالميزانية التي خصصتها الدولة لسوق الدواء والمستحقات الطبية والمقدرة ب 52 مليار دينار، والذي قال إنه مخصص لاقتناء الأدوية وموزع على كل المستشفيات، غير انه أشار إلى أن المستشفيات لا تتمكن من استعمال الأموال لاقتناء الأدوية اللازمة كونها تخضع لقانون الصفقات.
وفي الختام، توقّع الدكتور دليح أن تتمكن الصيدلية المركزية للمستشفيات في المستقبل القريب استيراد الأدوية غير المتوفرة لدى الخواص، في إطار الصلاحيات الجديدة التي ستخوّل إليها وفقا لمشروع المرسوم الذي قدمه ولد عباس.