المواطنون يطالبون بمراقبة نشاط سائقي سيارات الأجرة

أعرب مواطنو بلدية براقي الواقعة جنوب العاصمة عن سخطهم جرّاء الفوضى السائدة بقطاع النقل بسيارات الأجرة التي وجد سائقوها مجالا سانحا لفرض قوانينهم الخاصة التي تخدمهم دون سواهم، في ظل انعدام الرقابة التي من شأنها أن تضع حدا لهذه التجاوزات المفتعلة من طرف هؤلاء السائقين الخواص الذين يفرضون السعر الذي يناسبهم دون عمل أدنى حساب للمواطن البسيط. وفي الوقت الذي يعمل العديد من سائقي الأجرة عبر مختلف بلديات العاصمة على حساب سعر الرحلة بالعداد، يلجأ بالمقابل هؤلاء الفوضويون العاملون على مستوى بلدية براقي التي تصنّف من ضمن البلديات المعزولة والمهمشة إلى التعامل مع الزبون حسب هواهم باقتراح السعر الذي يناسبهم. وما زاد من تماديهم في هذه الحيلة حسب ما أكده مواطنو البلدية ل''الحوار'' هو غياب الرقابة، فالسلطات المعنية بمراقبة النقل الحضري، لا تزور المنطقة والتي وصفوها على حد تعبيرهم ب''الخارجة'' عن مجال التغطية في جميع المجالات. وفي هذا السياق أوضح المصادر أنهم غالبا ما مجبرون على دفع 400 دج على الأقل للتنقل من بلدية براقي إلى غاية الحراش التي لا تبعد بكثير عن مقر بلدية براقي والتي من المفروض أن لا يتعدى سعرها 100 دج للرحلة، الأمر الذي زاد من تذمرهم، مضيفين أن أساليب استغلال المحتالين لظروف المرضى الذين يقصدون المستشفيات بصفة استعجالية فحدث ولا حرج، إذ يضطرون إلى دفع 500 دج على الأقل وذلك حسب المسافة فكلما زادت هذه الأخيرة ارتفعت تكلفة الرحلة. وبهذا الصدد يطالب سكان بلدية براقي سلطات مديرية النقل لولاية الجزائر النظر في هذه المشكلة والتي لا طالما أرقتهم وذلك بمراقبة نشاط سائقي سيارات الأجرة والذين وصفوهم بالمحتالين.